أوضح وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح هذا الأحد بأن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية, جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.
و خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, ذكر لوح بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات, انتهت إلى "ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء و ذلك في إطار "إحداث الانسجام و احترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة, دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا".
و من بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون أيضا, يضيف وزير العدل, "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج و تعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة", عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بـ "السهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم".
وبمقتضى هذا النص, يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا, يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و في هذا السياق, حرص وزير العدل على التوضيح بأن الأحكام التي يتضمنها مشروع هذا القانون "ليست مرتبطة بإجراءات تقع في دول أخرى بخصوص تخلي المرشح للمناصب العليا عن الجنسية الثانية أو الأجنبية التي كان يتمتع بها".
و جاء مشروع القانون عقب تعليمة لرئيس الجمهورية بشأن هذه المادة من مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه في فبراير 2016, حيث كان قد أمر خلال مجلس الوزراء المنعقد في جانفي 2016 بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور, التي أصبحت المادة 63 في الدستور المصادق عليه.
المطالبة بتوسيع القائمة أمر "مبالغ فيه"
وإعتبر وزير العدل مطالبة بعض النواب بتوسيع قائمة المناصب التي يشترط في توليها الجنسية الجزائرية دون سواها أمرا "مبالغا فيه".
وقال لوح في رده على انشغالات النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، أن المطالبة بتوسيع قائمة المناصب التي يشترط في توليها الجنسية الجزائرية دون سواها أمر "مبالغ فيه".
وأوضح لوح أن المناصب ال 15 التي نص عليها مشروع القانون "لا يمكن أن يتولاها إلا من لديه الجنسية الجزائرية دون سواها"، مبرزا أن الأمريتعلق برئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن, رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي, قادة القوات المسلحة, قادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
وأبرز الوزير أنه "عندما تنشأ مسؤولية أو وظيفة بموجب مرسوم, فان من يتولاها يجب أن يخضع الى الشروط المدرجة في مشروع القانون", مشيرا الى أن هناك "وظائف ومسؤوليات حساسة ولكن كلها يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي, وبالتالي مادام المبدأ موجود في هذا القانون, فمن المنطقي أن تخضع لهذه الشروط دون أن يتم التنصيص عليها".
وبخصوص الإنشغال الذي طرحه العديد من النواب حول الجنسية "هل تكون أصلية أو مكتسبة"، رد الوزير أن الدستور "نص بوضوح فيما يخص الجنسية الأصلية وذلك في الامر المتعلق بالمترشح لرئاسة الجمهورية".
وردا على النواب الذين اعتبروا أن هذا المشروع استهدف الجالية الجزائرية بالخارج، نفى لوح ذلك قائلا أنه "لم يأت اطلاقا ضد الجالية ولم يقصها"، مذكرا بما ينص عليه الدستور بخصوص ضرورة الإعتناء بالجالية لكونها --كما قال-- "تقدم خدمات كبيرة لوطنها الأم".
وخلص لوح الى أن مشروع القانون جاء "متكاملا ولا يقصىي أحدا وخاصة أفراد الجالية".
وكان العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني، قد شددوا على ضرورة توسيع قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، لتشمل مناصب أخرى "لا تقل حساسية وخطورة".
وقد تقاطعت أغلب مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية، عند ضرورة فتح القائمة المذكورة أمام مناصب أخرى تشمل السفراء والولاة ومديرو المؤسسات العمومية الكبرى وغيرهم.
15 منصبا معنيا باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها
تتضمن القائمة التي حددها مشروع القانون المتعلق بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, والمعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني, 15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية.
ويتعلق الأمر بكل من :
- رئيس مجلس الأمة.
- رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- الوزير الأول.
- رئيس المجلس الدستوري.
- أعضاء الحكومة.
- الأمين العام للحكومة.
- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- رئيس مجلس الدولة.
- محافظ بنك الجزائر.
- مسؤولو أجهزة الأمن.
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
- قادة القوات المسلحة.
- قادة النواحي العسكرية.
- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
