يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حسب ما أفاد به الأثنين، بيان للمجلس.
ويأتي تخصيص هذه الجلسة العلنية في إطار تطبيق رزنامة المجلس الخاصة بجلساته العلنية، ما بين 20 مارس و 5 أفريل والمتضمن مناقشة خمسة مشاريع قوانين والتصويت عليها، فضلا عن طرح الأسئلة الشفوية للنواب على ممثلي الحكومة.