أقر مجلس النواب الليبي قانونا لمكافحة الإرهاب لأول مرة في تاريخ البلاد ينص على اعتبار أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب أحد الجرائم الإرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه "منظمة إرهابية".
وأوضح قانون مكافحة الإرهاب، الذي نشر نصه مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، أن "كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر يعد عملا إرهابيا".
يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا أشغاله في جلسة علنية يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية.
وأفاد بيان للمجلس اليوم الأربعاء أنه تم خلال هذه الجلسة برمجة أحد عشر (11) سؤالا موجها إلى خمسة قطاعات وزارية.
ويتعلق الأمر بقطاعات النقل ثلاثة (03) أسئلة و الشؤون الدينية والأوقاف سؤال واحد، و الأشغال العمومية سؤالان (02) و التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة (03) أسئلة و قطاع الثقافة سؤالان (02).