تشهد مصر حالة من الغليان والسخط الشعبي بسبب زيادة أسعار الوقود و الكهرباء في نفس الشهر، فيما اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان باستغلال زيادة أسعار الوقود الأخيرة لتهييج الشارع.
وأدى خفض الدعم عن الوقود إلى احتجاجات في عدد من المحافظات من قبل سائقي الحافلات الصغيرة للمطالبة برفع تعريفة الركوب لتعويض زيادة أسعار الوقود، إلا أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة تعريفة المواصلات على من لا يملكون سيارات خاصة. واستغل بعض السائقين الأمر ورفعوا التعريفة للضعف رغم تحديد الحكومة زيادة التعريفة بنحو 10%، مما أدى إلى مشاجرات بين الركاب والسائقين.
ويشير المحلل السياسي المصري عبدالغفار شكر إلى أن "الدولة ظلت تدعم أسعار الطاقة بحيث يحصل عليها المواطن بأقل من سعرها الحقيقي. أما البنزين أو السولار والغاز فيشكلان عبئا كبيرا على الخزينة العمومية بحيث يبلغ أكثر من 140 مليار جنيه، لذلك لجأت الحكومة إلى خفض هذا الدعم لتتحمل الخزينة جزء من الأعباء التي تنفقها على المجالات الأخرى كالصحة والتربية والتعليم وغيرها".
وبشأن ردود الفعل حيال هذه الزيادات، أقر المحلل السياسي المصري عبدالغفار شكر، لدى نزوله ضيفا على برنامج "حدث وحديث" لإذاعة الجزائر الدولية، اليوم الثلاثاء، أنه " في البدء كان هناك منذ البداية مطلب واضح وهو ألا يتأثر المواطن العادي بهذه الزيادات خصوصا على سعر الطاقة، وأن يكون الأغنياء والمصانع الكبرى أول من يطبق عليهم السعر الجديد، لكننا فوجئنا أن سعر النقل والسلع في الاسواق زادت بشكل كبير لم يتحمله المواطن البسيط مما أدى إلى موجة الغضب التي تجتاح مصر حاليا".
وأشار إلى أن هناك مطالب للحكومة بأن تتدارك هذا الأمر سريعا قبل أن تمتد موجة السخط الشعبي إلى عموم مصر على حد تعبيره.
