"فوروم الإذاعة": فوج العمل المكلف بإعادة التنظيم الإداري يباشرعمله ... ويطرح اقتراحاته نهاية الشهر

تناول "فوروم الإذاعة" في عدده الأول لهذا الموسم هذا الاثنين، الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بإصلاحات الخدمة العمومية لفائدة المواطن باستضافة عددا من إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وقد تم التأكيد في هذا "الفوروم " على أهمية رقمنة الإدارة من أجل تحسين الخدمة العمومية والتنسيق المباشر مع المجالس القضائية لتصحيح أخطاء الحالة المدنية في حينها.

إعادة إسكان 4 آلاف عائلة خلال شهر سبتمبر الجاري...

وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام لولاية الجزائر جمال  الدين بريمي، أن فوج العمل المكلف بالتنظيم الإداري سيشرع في مباشرة عمله بدءا من الأربعاء المقبل من خلال إيجاد أرضية ثالثة للردم، تفعيل شرطة العمران وإعادة بعث شرطة البلدية.

كما كشف جمال  الدين بريمي عن  ترحيل  4.000 عائلة خلال شهر سبتمبر الجاري مضيفا أن عملية الترحيل نحو السكنات الجاهزة سيتم الإنتهاء منها قبل إنقضاء سنة 2014.
و أضاف بريمي خلال إستضافته في منتدى الإذاعة الوطنية رفقة مديرين عامين في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  محمد طالبي و عز الدين بلقاسم ناصر أن ملف إعادة الإسكان يكتسي طابع "الأولوية" مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود 72 ألف عائلة عاصمية تعيش في ظروف غير لائقة (سكنات هشة و بيوت قصديرية و شاليهات).
وفي رده على سؤال حول مصير الوعاءات العقارية التي تم إسترجاعها عقب عمليات الترحيل السابقة أوضح المسؤول أن هذه الأراضي تم تخصيصها للمشاريع السكنية الخاصة بوكالة عدل و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وحول الإجتماع الوزاري الأخير الذي جمع الحكومة بسلطات الجزائر العاصمة قال  بريمي إن هذا اللقاء الأول من نوعه و الذي دام 6 ساعات سمح بدراسة وضعية عاصمة البلاد من كل الجوانب لافتا إلى أن قطاع البيئة أخذ حصة الأسد في النقاش.
و شدد على أن الوزير الأول عبد مالك سلال الذي ترأس الإجتماع طالب بإتخاد جملة من الإجراءات الإستعجالية لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل العاصمة من بينها إختيار أرضية لإنجاز مركز ثالث للردم التقني تكون بجوار السكة الحديدية وتفعيل شرطة العمران و حماية البيئة على مستوى كل البلديات إلى جانب التفكير في إمكانية إعادة بعث شرطة البلدية.
تصحيح أخطاء وثائق الحالة المدنية بالتنسيق مع المحكمة...

من جهته، أوضح الأمين العام المكلف بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن الإدارة ستتكفل بتصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية من خلال التنسيق مع المحكمة مباشرة من أجل التخفيف عن المواطن ، وهو ما سهلته عملية رقمنة سجل الحالة المدنية.

ولفت  طالبي إلى "الطفرة النوعية" التي عرفتها الجزائر في مجال إعادة تأهيل المرفق العام لاسيما في مجال الحالة المدنية و كذا من خلال وضع بطاقية وطنية لترقيم السيارات و كذا الإجراءات الأخرى المتعلقة بتخفيف عدد الوثائق المطلوبة في تشكيل الملفات.
وذكر أيضا بمراجعة بعض القوانين مثل القانون الخاص بالحالة المدنية لتمديد آجال صلاحية عدد من الوثائق و بالمصادقة على قانون المتعلق بسندات و وثائق السفر لاسيما تمديد صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات.

كما أكد محمد طالبي  أن فوج العمل المكلف بإعادة التنظيم الإداري لولاية الجزائر سيقدم "إقتراحاته العملية" نهاية سبتمبر الجاري مضيفا أن فوج عمل تم تنصيبه أمس الأحد وفقا لقرارت إجتماع الحكومة مع سلطات الولاية الخميس الماضي لتشخيص وضعية عاصمة البلاد.
 وشدد المسؤول ذاته على أن القضية ليست متعلقة شرطا بتقسيم إداري جديد بقدر ما هي قضية إعادة هيكلة لما هو موجود لتحسين أداء الهيئات الإدارية والمؤسسات الإقتصادية.         

 وركز ضيف الإذاعة الوطنية على الأهمية التي توليها الوزارة لمحور تكوين الموارد البشرية التابعة للقطاع معلنا في هذا الإطار عن الإنطلاق في تكوين خاص بالأمناء العامين  من خلال برنامج يشارك فيه أخصائيون من ذوي الكفاءات في مجال الجماعات المحلية و عن برنامج آخر لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
 من جهة أخرى شدد طالبي على ضرورة توفير أحسن إستقبال للمواطن على مستوى الإدارات مشيرا إلى وجود برنامج لإعادة تهيئة عدد من المنشآت من أجل إستقبال المواطنين في أحسن الظروف.

وبخصوص إصدار جواز السفر البيومتري أكد نفس المسؤول أن مركز إصدار هذه الوثيقة يعمل 24 ساعة على 24 ساعة و سيتم تدعيمه بآلات جديدة مضيفا أن لجوزات سفر الحجاج الأولوية.

وأعلن بالمناسبة عن الشروع خلال الأشهر القادمة في إنجاز بطاقة التعريف الوطنية البيومترية بإمكانيات و كفاءات جزائرية مبرزا أن هذه الوثيقة ستحمل رقما تعريفيا وطنيا يغني المواطن عن تقديم وثائق أخرى.
 من جانبه أكد المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة أن التقسيم الإدراي للعاصمة "ليس غاية في حد ذاته و إنما المهم يكمن في كيفية تحسين المتابعة الميدانية للمشاريع و في التكفل بحاجيات المواطنين".
 و ذكر أنه بغرض تسريع وتيرة التنمية المحلية تم إستحداث مديريتين عامتين على مستوى الوزارة واحدة خاصة بالجماعات المحلية و أخرى بالحكامة المحلية. وبعد أن أكد أن "سنة 2015 ستكون سنة التنمية المحلية" أشار إلى أن هذا الموضوع يخص كافة المواطنين , مشددا على ضرورة التوصل إلى "تقليص التفاوت الإقليمي".

كما أبرز ضرورة "تغيير السلوكات و الذهنيات" من خلال تحمل الجميع لمسؤولياتهم كل واحد في موقعه مشددا على "أهيمة تكريس ثقافة التقييم".
أما مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عز الدين بلقسام ناصر ،فقد كشف بدوره أنه تم استحداث مديرتين لتفعيل الأسس الجديدة التي ترتكز عليها وزارة الداخلية من أجل تنمية مستدامة وهي الفعالية الاقتصادية ، الإنصاف الاجتماعي وترقية المحيط.

المصدر: الإذاعة الجزائرية