كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الاثنين بالجزائر عن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من أجل استقرار مالي للبنوك الذي يتضمن أيضا رفع نسبة قابلية تسديد ديون البنوك و تشكيل "واقية أمنية" لمواجهة الأخطار المعتدلة.
و في هذا الشأن أكد محمد لكصاسي أن القواعد الاحترازية الجديدة ينبغي أن تركز عن استقرار مالي و كذلك فيه تحسن فيما يخص المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في الجزائر ، و هناك ارتفاع في نسبة الملاءة المالية فقد كانت محددة بـثمانية بالمائة و ابتداء من أكتوبر سوف تصبح 5ر9 بالمائة و نسبة الملاءة المالية الفعلية على مستوى البنوك هي أعلى من ذلك.
و اوضح لكصاسي خلال لقاء نظمته الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية حول الترتيب الاحترازي الجديد انه من المقرر أن تعزز هذه الإصلاحات التي سيتم تطبيقها في أكتوبر 2014 الاستقرار المالي للمنظومة المصرفية التي تكتسي أهمية خاصة في الجزائر في سياق الأزمة المالية الدولية.
و في إطار الإجراءات الجديدة قال محافظ البنك المركزي انه ينبغي على البنوك أن تتمتع بصلابة مالية كبرى لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في كل وقت.
و في هذا السياق ستنتقل نسبة القابلية على تسديد ديون البنوك التي يتم احتسابها على أساس نسبة أموالها الخاصة بالمقارنة مع الأخطار المتعلقة بالقروض العملية و السوق إلى ما لا يقل عن 5ر9 بالمائة مقابل 8 بالمائة حاليا.
وأشار لكصاسي خلال هذا اليوم الدراسي إلى أن الترتيب الجديد سيفرض على البنوك تشكيل "واقية أمنية" تزودها من أموالها الأساسية الخاصة و تغطي 5ر2 بالمائة من الأخطار المعتدلة.
