قال وزير الاتصال حميد قرين إن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للأسرة الإعلامية عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، جاءت محملة بالخطوط العريضة لاستكمال مسار التشريع و التنظيم الذي انطلق بعد صدور القانون العضوي للإعلام قبل عامين، و أن دعوة رئيس الجمهورية للصحفيين للانضمام إلى هذا المسار أمر في غاية الأهمية و يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تستدعي منا التحلي بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة لعلنا بذلك نبلغ مستوى أسلافنا في مهنة المتاعب.
و صرح وزير الاتصال في حوار للقناة الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" لهذا الأربعاء، ان الاحتفال باليوم الوطني للصحافة هذا المساء، سيشهد توزيع أول عشر بطاقات نموذجية للصحفيين كرمزية لانطلاق العملية.
و حول هذا الموضوع، أكد حميد قرين أنه تم إيداع 1100 ملف للحصول على بطاقة الصحفي و قد تمت دراسة 1003 ملف منها في ظرف شهرين، معتبرا ذلك نجاحا كبيرا و دعما قويا لسياسة الاحترافية من طرف الإعلاميين.
و ردا على ما جاء في بعض الصحف يأن سلطة الضبط السمعي البصري تخلو من أعضاء صحفيين، قال الوزير أن هذه التصريحات مبنية على تأويلات لا أساس لها بدليل أن رئيس السلطة - ميلود شرفي- في حد ذاته صحفي، و ان أعضاءها الـ 8 المتبقيين لم يتم تعيينهم بعد ولا أحد يعلم على من سيقع الاختيار، و تابع، أن المهم هو ان يكون الطاقم محترفا و و على دراية بعالم الصحافة.
و في موضوع آخر، كشف حميد قرين انه سيقوم مطلع نوفمبر الداخل بتدشين أول جهاز لتوسيع البث و القضاء على النقاط السوداء بهدف دعم الإعلام الجواري، و أن ذلك يندرج ضمن إطار إستراتيجية مدروسة للقضاء على الاختراقات الأجنبية لفضاء البث الإذاعي و توسيع نقاط البث لإسماع صوت الجزائر.
كما تطرق الوزير في حديثه إلى تجربة القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر مشيدا بدور البعض منها و الذي قال أنه بلغ مستوى لا بأس به فيما تبقى قنوات عديدة بعيدة عن شروط الاحترافية، و هو ما ستتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بدراسته و البت فيه.
أما بشان سوق الاشهار فلم يخف حميد قرين انها تشهد حالة من الفوضى العارمة، و ان القضاء عليها، سيتم من خلال مشروع قانون الاشهار الذي بات جاهزا ، و اكد أن الأولوية سيحظى بها أهل الاختصاص، و ان العمل في هذه السوق سيتم على أساس مقياسين هامين هما أخلاقيات المهنة و المقياس التجاري.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
