انطلقت مؤخرا عملية احصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة تقوم بها وزارة السكن والعمران والمدينة عبر التراب الوطني حسبما أفاد به وزير القطاع يوم السبت عبد المجيد تبون.
وأوضح السيد تبون في تصريح لوأج أن الوزارة شرعت في احصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يسكنها أشخاص اخرين غير المستفدين الفعليين.
وشدد الوزير في هذا الخصوص قائلا أن "السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين لهذا فان بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص اخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات".
وكان مختصون في مجال العمران قد قدروا مؤخرا عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أوغير المكتملة بحوالي 1ر3 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني.
وعلق السيد تبون قائلا "لايمكن لأحد تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة لأنه لم يتم لحد الان اجراء احصاء في هذا الخصوص".
وأضاف أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة/ دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وأكد السيد تبون على صعيد اخر أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كأخر اجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وذلك في اطار أحكام القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها.
وشدد بالمقابل أنه لن يكون هناك تمديد ثالث لاجال عملية تسوية البنايات وضمان مطابقتها بعد أن تم تحديد هذه الاجال عند شهر يوليو 2016.