أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري هذا السبت أنه تم تسجيل ارتفاع نوعي في قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني خلال السنة الجارية ، حيث بلغ 2761 مليار دينار ما يعادل 35 مليار دولار مقارنة بسنة 2013 أين قدر بـ 2550 مليار دينار أي ما يعادل 32 مليار دولار، وهذا ما يغطي 72 بالمائة من إنتاج الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية.
وأوضح عبد الوهاب نوري على هامش افتتاح الاجتماع الدوري المخصص لتقييم أداء القطاع الفلاحي لسنة 2014 أن قطاع الفلاحة عرف نموا كبيرا خلال الخماسي 2010 ـ2014 ،حيث و صلت نسبة النمو إلى ما يقارب 11 بالمائة وان نسبة مساهمة قطاعه في الإنتاج الوطني تجاوزت 9 بالمائة أي ما يغطي 72 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية.
وفيما يتعلق بالإجراءات خلال الخماسي المقبل 2015ـ2019 أفاد نوري ان وزارته مطالبة بإعادة تكثيف أنظمة الدعم لجعلها تواكب التطور الذي عرفه قطاع في مختلف الفروع الإنتاجية و هدا من خلال تجديد الدعم الاقتناء الأبقار الحلوب و هذا في اطار أعادة بعث فروع إنتاج الحليب و اللحوم الحمراء و مراجعة و توسيع أنواع الدعم المتعلقة باقتناء العتاد الفلاحي المتخصص و ذلك للتقليص من الآثار السلبية الناجمة عن نقص اليد العاملة و يتعلق الأمر بالعتاد الخاص بزرع و جني منتوج البطاطا و كذا الطماطم الصناعية و غيرها من العتاد الاخري ، بالإضافة إلى تدعيم و تطور طاقات التخزين و التبريد ،حيث بات من الضروري تدعيم الفلاحيين من اجل اقتناء التجهيزات اللازمة ،كما تم توسيع الدعم إلى انجاز وحدات تحويل الخضر و الفواكه
كما أكد وزير الفلاحة قائلا "أنه لضمان إنجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يرمي إلى توسيع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار فأنه تقرر مضاعفة مستوى الدعم لتشجيع الفلاحين على استعمال وسائل اقتصاد المياه
وبخصوص انخفاض أسعار البترول في السوق الوطنية التي وصل سعر البترول إلى مادون 65 دولار للبرميل أفاد الوزير ان الحكومة قامت بإجراءات احترازية لهذا الانخفاض الذي تشهده أسعار البترول وهذا خلال البرنامج الحكومي الذي تقدم للبرلمان على أساس أخد كل الاحتياطات من اجل التسيير العقلاني للاقتصاد الوطني و هذا خلال،حيث ضمنت نفسها بالصدمات التي قد تتعرض لها من خلال انخفاض أسعار البترول وأنا هذا الانشغال هو انشغال حكومي ة الحكومة واعية كل الوعي بان استقرار المواد البترولية ليس بأمر الهين في هذا العالم الذي تتجاذب فيه القوى خاصة القوي التي لها التأثير على إنتاج المواد البترولية.
توقيع اتفاق حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري
وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية اليوم بالجزائر على اتفاقية تعاون حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تهدف إلى توفير منتجات آمنة وصحية للمستهلك.
ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فضيل فروخي والأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مصطفى لاغا.
وسيسمح الاتفاق الذي تم توقيعه على هامش انعقاد الدورة ال 21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي بتعزيز تبادل المعلومات الإحصائية بين الوزارتين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، كما ستتيح هذه الاتفاقية توفير الرقابة الصحية من خلال السماح للأطباء البيطريين العاملين تحت إشراف وزارة الصيد البحري بالقيام بعمليات تفتيش لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة مديرية المصالح الفلاحية ممثلة في المفتشية البيطرية للولاية.
ويسعى الطرفان في هذا الإطار إلى تبادل المعلومات حول أمراض الأسماك والتعاون والمساعدة التقنية بين المختبرات التابعة للطرفين بما في ذلك مجال بحوث أمراض الحيوانات المائية.
وأوضح وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق جاء نظرا للوفرة التي تعرفها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وضرورة تسيير المخاطر المتعلقة بالصحة العامة والصحة الحيوانية في هذا القطاع ، مبرزا أن شبكة المراقبة الصحية لوزارته مجندة يوميا من أجل توفير منتجات صحية ونظيفة وذات نوعية جيدة للمستهلك.
وعلى مستوى دعم الموانئ التي تفتقر إلى هياكل الإنزال وإلى عدم انتظام ساعات البيع أكد الوزير انه يستلزم دعم المراقبة الصحية ليتسنى للمهنيين نقل وتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات والاستفادة من شهادة صحية تثبت نوعية منتجاتهم بالأخذ في الاعتبار مخطط مضاعفة الإنتاج المسطر من طرف وزارة الصيد البحري إلى غاية 2020 ، يذكر أن التفتيش الصحي يعتبر من منافذ الدخول في سلسلة مراقبة منتجات الصيدية وتربية المائيات والتي تعتبر منتجات سريعة التلف.
أكثر من 60 بالمائة من مشاريع دعم تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي
وفيما يتعلق بالحصيلة النشاطات لمختلف الصيغ وكالات دعم و التشغيل الشباب "أونساج" و "كناك" و "أونجام" أفاد الوزير ان أنه يوجد أكثر من 60 بالمائة من المشاريع المعتمدة من طرف هذه الوكالات تخص القطاع الفلاحي بغلاف مالي يتجاوز أكثر من 65 بالمائة من مجموع الأغلفة المالية الموجهة لتمويل المشاريع التابعة للقطاعات الأخرى داعيا في هذا الصدد الفلاحين للتعامل مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لتامين محاصيلهم ومستثمراتهم بالدرجة الأولى، وهذا يكمن في الدور الذي تلعبه الغرف الفلاحية والاتحادات المهنية في إطار إرشاد الفلاحيين وتحسيسهم وتنظيمهم وتأطيرهم.
هذا وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية اليوم السبت بالجزائر على اتفاقية تعاون حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تهدف إلى توفير منتجات آمنة وصحية للمستهلك.
وستتيح هذه الاتفاقية توفير الرقابة الصحية من خلال السماح للأطباء البيطريين العاملين تحت إشراف وزارة الصيد البحري بالقيام بعمليات تفتيش لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة مديرية المصالح الفلاحية ممثلة في المفتشية البيطرية للولاية.
وأوضح وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق جاء نظرا للوفرة التي تعرفها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وضرورة تسيير المخاطر المتعلقة بالصحة العامة والصحة الحيوانية في هذا القطاع مبرزا ان شبكة المراقبة الصحية لوزارته مجندة يوميا من أجل توفير منتجات صحية ونظيفة وذات نوعية جيدة للمستهلك.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
