صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيـد أحمد فروخي هذا الاثنين بالجزائر على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية في إطار التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وكذا دفع التبادلات التجارية والاستثمارات العربية-العربية في القطاع.
وأوضح الوزير خلال أشغال المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي أن الدول العربية مطالبة بالنظر في كيفيات تطوير سياساتها للاستغلال الرشيد للموارد السمكية البحرية وتحسين مستويات المعيشة اقتصاديا واجتماعيا لفئة الصيادين.
وقال إن"العمل المنفرد أصبح لا يكفي على المدى المتوسط والبعيد لتطوير القطاع في ظل التكتلات الدولية الحالية بالنظر إلى وجود العديد من المجالات التي تتطلب التطوير"، مبرزا أن العمل المشترك سيسمح بدفع الاستثمار ويضمن الأمن الغذائي في الوطن العربي.
كما أكد أن الباب مفتوح للشراكة مع الدول العربية في إطار المشاريع المسطرة في الخماسي (2015-2019) والمتعلقة بتأهيل وعصرنة 2500 سفينة صيد وإنشاء 350 مشروع في مجال تربية المائيات وإطلاق أزيد من 1000 مشروع في نشاطات دعم الإنتاج ووسائله وإنشاء 44 مرفق لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
ويركز المخطط الخماسي الجديد حسب الوزير على ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات بهدف استحداث مناصب شغل جديدة وتحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات المتنوعة بنوعية وكمية جيدة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فقد تم في 2014 رفع عدد محترفي الصيد البحري عبر الوطن إلى أزيد من 44 ألف بمعدل عمر يترواح بين 37 و40 سنة مقابل 25 ألف مهني سنة 2000.
كما اقترح الوزير تأسيس شبكة عربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات وإنشاء إطار عربي للتنسيق والتشاور لتنفيذ قرارات مختلف القمم العربية المتعلقة بتطوير الاستثمار في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
ويرى فروخي أن تطوير القدرات العلمية والبحثية العربية في مجالات تقييم الثروة البحرية والمائية والهندسة البيولوجية والتحكم في التكاثر الاصطناعي للأصناف المائية يتطلب رؤية مستقبلية واضحة.
وللنهوض بالقطاع تحتاج الدول العربية - يضيف الوزير- إلى توفير الهياكل والمؤسسات التكوينية الخاصة والتجهيزات البيداغوجية العصرية التي تمكن المهنيين من التحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وعلى مدى يومين يركز المؤتمر الذي يشارك فيه عدة وزراء لقطاع الصيد البحري من دول عربية على سبل تعزيز الاستثمار وتنشيط التجارة البينية في المجال وتطوير السياسات العربية في ميدان الاستغلال الرشيد للموارد السمكية. ويذكر أن الجزائر كانت قد احتضنت الدورة الأولى للمؤتمر العربي للموارد السمكية والأمن الغذائي سنة 2001.
الجزائر مستعدة لنقل خبرتها وتجربتها في مجال الصيد البحري وتربية المائيات للدول العربية
أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي أن الجزائر مستعدة لنقل خبرتها وتجربتها في مجال الصيد البحري وتربية المائيات للدول العربية التي مازالت تعاني من نقص في هذا المجال.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسين أن"الجزائر لديها قدرات يمكنها أن تتبادلها مع نظرائها العرب خاصة وأن بعض الدول طلبت مساعدتها".
وأكد أن قطاع الصيد على المستوى العربي يعمل على إزالة العراقيل الإدارية والجبائية والمرافقة لتمكين المهنيين من تعزيز الاستثمار في الخارج وهي النقطة التي يتم تدارسها بين المتعاملين والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
وقد طلبت عدة دول عربية من الجزائر خلال هذا المؤتمر مرافقتها في إعداد قوانينها الخاصة بتنظيم القطاع يضيف فروخي.
وأكد الوزير أن المؤتمر- الذي يدوم يومين بمشاركة عدة وزراء عرب- سيسمح بتأسيس الشركة العربية القابضة للأسماك وعرض مشروع لإنشاء المجلس العربي للثروة السمكية وتحديد أرضية لإصلاح القانون الأساسي للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
وأضاف أن هذا اللقاء العربي يهدف إلى تطوير التبادل التجاري البيني بين الدول العربية، خاصة في ظل وجود بعض الدول العربية التي تملك إنتاج فائض من الصيد يمكنه أن يغطي الاستهلاك العربي إذا ما تم تنظيمه في إطار مبادلات حرة ولفائدة مختلف البلدان العربية.
وترتكز المقاربة الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصيد وتربية المائيات ، حسب الوزير على الجهد الوطني وخلق الظروف المواتية لتطوير الإنتاج من خلال تشجيع المستثمرين العرب على نقل خبراتهم وتجاربهم إلى الجزائر وجلب التقنيات الحديثة.
من جانبه أوضح الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسين أن الشركة العربية القابضة للأسماك ستكون مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص وتهتم بتشجيع الاستثمارات العربية.
وقال أن هناك تفاوت في الإنتاج بين الدول العربية فمنها من تملك فائض ومنها من تعاني العجز ما سيحقق التكامل في هذا المجال.
وحسب الأرقام التي قدمها الأمين العام تستهلك يبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من منتجات السمك في 13 دولة عربية ما يقارب 6ر2 كغ ، مضيفا أن التجارة الخارجية العربية في مجال المنتجات السمكية لا تمثل سوى 12 في المائة بقيمة 9ر5 مليار دولار شكلت قيمة الصادرات ، منها 57 بالمائة وقيمة الواردات 43 في المائة.
في الاخير إعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي حبيب بن يحي بأن تفعيل الاندماج الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي من أولويات المنطقة المغاربية ، كما أن مساهمة قطاع الصيد البحري في اقتصاديات بلادنا تخول لنا دورا هاما في هذا الصدد بإعتباره قاطرة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مغربنا العربي وفي الدول العربية كافة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
