صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة اليوم السبت على مشروع قرار بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وصوتت 165 دولة لصالح القرار بينما عارضته ست دول هي الولايات المتحدة وكندا وبالاو وميكرونيزيا الى جانب جزر المارشال فضلا دولة الاحتلال الإسرائيلي وامتنعت تسع دول عن التصويت تتمثل في أستراليا والكاميرون وهندوراس وكيريباتي وملاوي وبنما وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والا تستغل الموارد الطبيعية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطينى كما يطالب القرار اسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك القاء النفايات بجميع أنواعها في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وإعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم وبتوافق الاراء قرارا بعنوان تقديم المساعدة الى الشعب الفلسطينى ويحث القرار في جملة أمور الدول الاعضاء والموسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الامم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الاقليمية على أن تقدم بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء مساعدة اقتصادية واجتماعية الى الشعب الفلسطيني بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
