انطلقت هذا الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بجنيف جولة جديدة من مباحثات السلام بين الأطراف الليبية المتناحرة،و كانت القوات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها قد أعلنت بان مجلسهم التشريعي أجّل قرار الانضمام إلى هذه المحادثات بسبب بواعث قلق بشأن كيفية تنظيم المفاوضات.
وحذرت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني من أن هذه "آخر فرصة" أمام الليبيين للتوصل إلى سبيل لوقف الصراع المستمر منذ أعوام.
وبحسب المعلومات فإن الحوار سيحضره 17 شخصية ليبية، منها ثلاث شخصيات تمثل المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، من بينهم عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطني، إضافة إلى 4 من أعضاء مجلس النواب الليبي المنتخب هم: محمد علي شعيب وحميد أحمد علي حومة وأبو بكر بعيره وإدريس عبدالله إدريس.
ويشارك نائبان من المقاطعين لمجلس النواب المنتخب، وهما نعيم الغرياني وفتحى باشا آغا، إضافة إلى 8 شخصيات من سياسيين وممثلين للمجتمع المدني ونشطاء حقوقيين
وأوضح بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن المباحثات تهدف إلى "مناقشة الترتيبات الأمنية اللازمة من أجل تحقيق وقف شامل لكافة الأعمال العدائية المسلحة."
وأضاف أن المحادثات تهدف إلى تأمين انسحاب تدريجي لكافة المجموعات المسلحة من كل المدن الرئيسية، ومن بينها طرابلس.
وكثفت المنظمة الدولية على مدار الأسابيع الأخيرة من جهدها الرامي إلى جمع الأطراف المتناحرة في ليبيا على طاولة الحوار.
لكن المواجهات المسلحة بين أطراف الصراع ما زالت مستمرة في مناطق متفرقة من الأراضي الليبية.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.
ولا تسيطر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تحظى باعتراف دولي، على الأراضي الليبية كافة.
واضطرت حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس التي توجد فيها حكومة وبرلمان آخران.