دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد الحكومة إلى ترشيد النفقات العمومية و تسيير أفضل للمداخيل لا سيما تلك الخاصة بالمحروقات في ظرف يتميز بانخفاض أسعار النفط.
وأوصى عديد النواب خلال دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 بتقليص النفقات العمومية التي عرفت حسبهم "ارتفاعا كبيرا" خلال السنوات الأخيرة من خلال إلغاء تلك التي لا تكتسي طابعا حيويا على غرار التظاهرات الثقافية و ذلك من اجل مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية.
في هذا الصدد تساءل النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة و التنمية "كيف يعقل أن تمنح الدولة مساعدات مالية لجمعيات و منظمات وهمية لم تقدم تقاريرها كما يقتضيه القانون".
كما ندد ذات النائب بارتفاع عدد الحسابات الخاصة و"تحويل" بعض مخصصاتها لمشاريع أخرى غير التي أنشئت لها.
كما استوقف السيد بن خلاف وزارة المالية حول المناصب الشاغرة على مستوى الوزارات و المقدرة ب143.000 منصب في سنة 2012 و 130.000 في سنة 2011 مع تسجيل أن ما تبقى انجازه من مشاريع يقدر ب188 مليار دج.
في ذات السياق أكد النائب إبراهيم بولغان عن جبهة التحرير الوطني أن نفس الملاحظات يسجلها كل سنة مجلس المحاسبة دون أن تأخذ وزارة المالية بتلك الملاحظات.
وأضاف "إننا نتكلم منذ 2010 عن مناصب شاغرة و ترقية تشغيل الشباب دون أن تعرف الوضعية أي تغيير".
من جانبه تطرق النائب نور الدين السد عن جبهة التحرير الوطني إلى عدم انطلاق عديد المشاريع التنموية المدرجة في قانون المالية التمهيدي 2012 و قانون المالية التكميلي 2012.
أما النائب عبد الغاني بودبوز عن تحالف الجزائر الخضراء فقد قال "إننا نريد التأكد من أن الميزانيات التي صرفت قد وجهت فعلا إلى التنمية" مؤكدا على ضرورة تحديث أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية.
وبخصوص الفوارق المسجلة بين توقعات و انجازات الميزانيات موضوع قانون ضبط الميزانية اعتبر بعض النواب أن تلك الفوارق تبقى كبيرة مرجعين ذلك "إلى غياب رؤية واضحة" في إعداد قوانين المالية.
وأكد النائب ناصر حمادوش عن تحالف الجزائر الخضراء انه من غير المعقول أن نسجل نسب تضخم ب8 % في سنة 2012 في حين أن التوقعات كانت تراهن على 4 % داعيا السلطات إلى مزيد من الصرامة في إعداد الميزانيات.
في سياق آخر أعرب غالبية المتدخلين عن أملهم في تخفيض السنة المرجعية في دراسة قانون ضبط الميزانية المحدد حاليا بثلاث سنوات إلى سنتين أو سنة واحدة وذلك من اجل السماح بمراقبة فعالة لتسيير المال العام.
وستتواصل النقاشات حول مشروع قانون ضبط الميزانية 2012 إلى غاية يوم لاثنين أما إجابات وزير المالية حول أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني و التصويت على النص فينتظر أن تتم يوم الثلاثاء.
