يعقد اليوم الأحد مجلس الأمن الدولي إجتماعا للمصادقة على قرار يدعو جماعة الحوثي إلى ترك السلطة و الإنسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها، و الإفراج عن الرئيس و أعضاء الحكومة و المعتقلين و العودة إلى طاولة المفاوضات.
لكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز إستخدام القوة كما طالب به مجلس التعاون الخليجي الذي عبر عنه في بيان شدد فيه على ضرورة استخدام القوة ردا على الإنقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن.
و على الصعيد الميداني تستمر المظاهرات في العاصمة صنعاء و عدد من المحافظات اليمنية المناهضة للحوثيين و الرافضة للإعلان الدستوري.
من جهة اخرى تتواصل مجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي جمال بن عمر لحلحلة الوضع رغم إعترافه بأن العملية السياسية الإنتقالية في هذا البلد صعبة و أن اليمن على مفترق الطرق إما أن ينزلق للحرب الأهلية أو يعيد العملية السياسية إلى مسارها.
دول الخليج تدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير من بينها القوة العسكرية في اليمن
دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى إجازة استخدام القوة العسكرية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعدما أحكم الحوثيون، المسيطرون على صنعاء، قبضتهم على السلطة الشهر الماضي.
وخلال اجتماع طارئ عقد امس السبت في العاصمة السعودية الرياض، دعت دول مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار يستند للفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية يفوض باستخدام القوة العسكرية أو فرض عقوبات اقتصادية على اليمن ،وتصف دول مجلس التعاون الخليجي ما يحدث في اليمن بالانقلاب.
في هذه الأثناء، ارتفع عدد الدول العربية والغربية التي أغلقت سفاراتها في صنعاء إلى 14 سفارة، بينها خمس دول خليجية فضلا عن بلدان غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهولندا.
وكان مجلس التعاون الخليجي أدان الأسبوع الماضي استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن وحل البرلمان.
وقال المجلس إن "الانقلاب الحوثي تصعيد خطير نرفضه ولا نقبله. إنه يتنافى تماما مع روح التعددية والتعايش التي يعرفها اليمن".
وكان الحوثيون أعلنوا حل البرلمان وتعيين مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد.
واستولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر الماضي، مما اضطر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في شهر جانفي الماضي، إلى الاستقالة.
وأعلنت الحركة الحوثية الجمعة ما وصفته بـ"إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية" في اليمن.
