اعتبر أعضاء مجلس الأمن الدولي اتفاق السلام والمصالحة بين حكومة مالي والجماعات المسلحة وفريق الوساطة الدولي الذي تم في الجزائر بأنه "فرصة تاريخية" لتسوية الأزمة السياسية والأمنية الجارية في البلاد.
وقال أعضاء المجلس في بيان صحفي "إن اتفاق السلام والمصالحة الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الحكومة وطرف في ائتلاف الجماعات المسلحة في الأول من مارس الماضي في الجزائر كان خطوة حاسمة لتحقيق سلام دائم في الصراع الذي يعصف بمالي".
وحث المجلس الجماعات المسلحة الأخرى على أن تحذو حذو الأطراف الموقعة داعيا الأطراف إلى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية" والاستمرار في المشاركة بشكل بناء بإرادة سياسية مستدامة وبحسن نية وبدعم من أعضاء فريق الوساطة الدولي لتوقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن والالتزام بتنفيذها بصورة فعالة وكاملة وصادقة من خلال طرق التنفيذ والتوقيتات المناسبة".
وأكد مجلس الأمن في بيانه على الحاجة إلى "آليات رقابة واضحة ومفصلة وملموسة" لتنفيذ الاتفاق في المستقبل بقيادة مالي وملكيتها".
ورغم التطورات الإيجابية على الأرض ما زال الوضع في مالي يمثل "تحديا" وفيما تسعى الحكومة لاستعادة الاستقرار وإعادة البناء في أعقاب سلسلة من النكسات منذ أوائل عام 2012 بما في ذلك الانقلاب العسكري وتجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين والاستيلاء على أراضيها الشمالية من قبل "المتطرفين" كما تعرضت البلاد إلى سلسلة من الأزمات الإنسانية.
وقال يانس لاركيه ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "إنه في ذروة الأزمة فر أكثر من 500 ألف شخص من شمال مالي إلى الجنوب أو البلدان المجاورة ورغم عودة ما يقرب من 400 ألف شخص مازالوا يواجهون تحديات في إعادة بناء حياتهم فيما أصبحت المجتمعات أكثر ضعفا وتدهورت سبل العيش وتقلصت الخدمات الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية".
وتواجه مالي ارتفاعا في مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وهي مشكلة تؤثر على البلدان في أنحاء منطقة الساحل في إفريقيا.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة سيعاني ما يقرب من 2.6 مليون شخص في مالي أو 15 بالمائة من مجموع السكان من انعدام الأمن الغذائي هذا العام في حين يواجه الأطفال سوء التغذية الحاد.
وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني غير المستقر" وطالبوا مجددا بأن تمتنع جميع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض احتمالات السلام للخطر.
يذكر أن أطراف الحوار المالي وقعت من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي في الفاتح مارس المنصرم بالجزائر اتفاق سلم و مصالحة تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر.
وقع الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر الحركة العربية للأزواد (منشقة) و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر.
إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.
يحدد اتفاق السلام "أسس تسوية مستديمة للنزاع و يهدف إلى توفير شروط" سلم عادل و مستديم" بما يسمح بإحلال الاستقرار الإقليمي و الأمن الدولي.
