يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء, مناقشته الدورية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط, لاسيما آخر تطورات القضية الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يطلع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط , تور وينيسلاند, المجلس على الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك التطورات على الساحة الفلسطينية.
وسيشارك أعضاء المجلس حضوريا, بينما ستقدم الدول غير الأعضاء في المجلس بياناتها كتابيا. ومن المتوقع أن يشارك ممثل دولة فلسطين بصفة مراقب.
وسيتم إطلاع أعضاء المجلس على خطط تطوير المستوطنات في المنطقة المحيطة بالقدس المحتلة, التي تقوض احتمالات حل الدولتين ودولة فلسطينية المستقبلية.
ومن المتوقع أن تشكل حالة وقف إطلاق النار وعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة في شهر مايو الماضي, وإعادة إعمار القطاع أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها اليوم.
ومن المرتقب أيضا أن يطلع وينيسلاند, أعضاء المجلس على وضع إعادة الإعمار في غزة والتدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي لتحسين الوضع الإنساني هناك.
وخلال جلسة اليوم, يرتقب أن يؤكد أعضاء من المجلس على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.
ومن المرجح أن يتطرق وينيسلاند, والعديد من أعضاء المجلس إلى الوضع في الضفة الغربية وينتظر أن يتم توجيه الدعوة إلى وقف العدوان ضد المدنيين وهدم مباني المواطنين الفلسطينيين.
ووفقا لآخر تقرير للأمين العام - بشأن تنفيذ القرار 2334 - بين 12 جوان و 27 سبتمبر, تم هدم 302 مبنى للمدنيين الفلسطينيين أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي أو هدم أصحابها لها لتجنب رسوم الهدم, مما تسبب في تشريد 433 فلسطينيا.
ووفقا للبيانات المؤقتة التي جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فقد تم هدم 21 مبنى إضافيا في الضفة الغربية بين 28 سبتمبر و 15 أكتوبر.
ومن المنتظر ان تؤكد الجلسة على حماية المدنيين في الوصول الآمن وفي الوقت المناسب والملائم إلى بساتين الزيتون للمزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية, مثلما دعت اليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها الصحفي الصادر في 12 أكتوبر الماضي.
وينتظر أن يتم التطرق أيضا للوضع المالي المتردي للسلطة الفلسطينية. وخلال الإحاطة التي قدمها في 30 أوت إلى المجلس, كان وينيسلاند, قد قال إن "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لا يزال محفوفا بالمخاطر".
و أوضح أن "إسرائيل تواصل اقتطاع مبلغ معادل لما تم احتسابه على النحو الذي دفعته السلطة الفلسطينية لأسر الأسرى والشهداء" وهذا ما يصعب على السلطة الفلسطينية مواكبة مدفوعات الحماية الاجتماعية ودفع رواتب موظفي الحكومة.
ومن المرجح أن يتم التطرق إلى الاجتماع القادم للجنة الاتصال الخاصة الذي من المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل.
ولجنة الاتصال الخاصة هي لجنة تتشكل من 15 عضوا تتولى تنسيق المساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني على مستوى السياسات ويرأسها عضو المجلس النرويج.
وقد اجتمع المجلس آخر مرة لمناقشة "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية في 29 سبتمبر الماضي حيث قدم وينيسلاند خلال الاجتماع تقريرا شفهيا عن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ 23 ديسمبر2016.
