عرض وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الاثنين بجيونغ جو (كوريا الجنوبية) الخبرة الجزائرية في مجال الاستفادة من الماء الشروب مشيرا إلى التباين " الضئيل" بين مختلف الطبقات الاجتماعية في الحصول على هذا المورد.
و جاء تدخل السيد نسيب خلال مائدة مستديرة حول موضوع " تحسين الاستفادة من الماء و التطهير للجميع" تم تنظيمها في إطار الندوة الوزارية للمنتدى العالمي ال7 حول الماء من 12 إلى 17 أبريل بالمدينتين الكبيرتين جيونغ جو و دايغو بكوريا الجنوبية.
و قد أكد الوزير الذي ترأس مناصفة أشغال المائدة المستديرة أن السياسة العمومية التي تنتهجها الجزائر في هذا الميدان تهدف أولا إلى ضمان تموين الأسر بكميات كافية و بشكل مستديم و نوعية جيدة و بأسعار معقولة و تدريجية قصد السماح بالتحكم في تسيير الطلب.
في نفس الشأن أكد السيد نسيب أمام المشاركين في هذا المنتدى الذين قدموا من 170 بلد أن تصور السلطات الجزائرية يرتكز أيضا على تدعيم الاستفادة من الخدمة العمومية الخاصة بالتطهير من أجل ضمان سلامة الإطار المعيشي و حماية الأنظمة البيئية الخاصة بهذا المورد.
و مقارنة ببلدان أخرى أوضح الوزير أن " الاختلاف ضئيل بالجزائر بين مختلف الطبقات الاجتماعية في مجال الاستفادة من الماء و التطهير نظرا للدعم الهام الذي تقدمه الدولة في هذا المجال".
من جهة أخرى أشار المسؤول الجزائري إلى أن الأعمال التي باشرتها السلطات العمومية خلال السنوات ال15 الأخيرة سمحت برفع نسبة الوصل الفردي للسكان بالشبكة العمومية للماء الشروب إلى 97 بالمائة خلال سنة 2014 مقابل 78 بالمائة في سنة 1999 بمعدل انتقل من 123 لتر يوميا للفرد في سنة 1999 إلى 175 لتر يوميا للفرد في سنة 2014 .
كما أشار الوزير إلى أن تحسين ظروف التموين بالماء للسكان بالمناطق ذات الانتشار السكاني المبعثر يشكل أولوية جديدة للبلد بهدف ضمان الحق الاستفادة من الماء الشروب.
و في مجال التطهير قال الوزير أن توسيع و إعادة تأهيل الشبكات سمح برفع نسبة الوصل من 72 بالمائة في سنة 1999 إلى 89 بالامئة في سنة 2014 .
افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الأقل حصة في مجال الاستفادة من الماء
و قد تطرق الوزير إلى مسألة الاستفادة من الماء الشروب بالبلدان النامية منها الواقعة جنوب الصحراء على وجه الخصوص.
في هذا الصدد دعا السيد نسيب إلى إعداد مفهوم مشترك حول التسيير المستديم للماء في إطار أهداف التنمية المستدامة التي ستستخلف قريبا أهداف الألفية من أجل التنمية المقررة في سنة 2000 من طرف الأمم المتحدة لتقليص مظاهر الفقر.
و حسب قوله دائما فانه مفهوم التسيير المستديم للماء يجب أن يشكل محور مفهوم مشترك يأخذ بالحسبان الجوانب المرتبطة بندرة هذا المورد و التوزيع غير العادل له.
و يرى الوزير أن 89 بالمائة من سكان العالم أي ما يعادل 1ر6 مليار نسمة يستفيدون من موارد ذات جودة خاصة بالماء الشروب مشيرا إلى أن هذا الرقم يفوق الهدف الذي حددته أهداف الألفية من أجل التنمية و المقدر ب 88 بالمائة.
غير أنه أشار إلى أن 11 بالمائة من سكان العالم أي ما يعادل 783 مليون نسمة لا زالوا لا يستفيدون من الماء الشروب مشيرا إلى أن المعدلات العالمية تخفي فوارق هامة.
و بالفعل فان 61 بالمائة فقط من سكان بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء يستفيدون من موارد مائية ذات نوعية في حين أن أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم الذين لا يستفيدون من الماء الشروب يعيشون بهذه المنطقة من إفريقيا.
و حسب المعطيات التي قدمها السيد نسيب فان " سكان الأرياف الأفارقة مزودون بنسبة أقل من 50 بالمائة من الماء الشروب".
كما أردف يقول أن قرابة 5ر2 مليار نسمة عبر العالم لا يستفيدون من تطهير نوعي و من ثمة خطر الإصابة بالأمراض المتنقلة إضافة إلى الخطر الذي يحدق بأمنهم و يمس بكرامتهم.
و استرسل السيد نسيب أن " الفوارق بين مختلف المناطق الجغرافية و المناطق الحضرية و الريفية و الأثرياء و الفقراء تبقى معتبرة".
و يذكر أن مفهوم أهداف التنمية المستدامة تولد عن ندوة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة ريو+20 المنعقدة في سنة 2012 و من المفروض المصادقة عليه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
و خلال هذه المائدة المستديرة للمنتدى حول الماء شكلت مسائل تمويل و تسيير قطاع الموارد المائية أهم الإشكاليات المطروحة.
و ينظم هذا الحدث الدولي مرة كل ثلاث سنوات منذ سنة 1997 من طرف المجلس العالمي للماء في إطار شراكة مع البلد المنظم.
و يندرج ذات الحدث ضمن مسار التنسيق العالمي حول الإشكاليات المرتبطة حيث يمنح لرجال السياسة و المقررين فضاء عالميا للنقاش و إسهامات الخبراء.
