أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن هيئته "ليست آلية رقابية" على الصحفيين و المؤسسات الإعلامية.
وقال شرفي خلال ندوة حول واقع وآفاق قطاع السمعي البصري بالجزائر بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة أن "الهدف الأسمى لهذه الهيئة يتمثل في تكريس الديمقراطية القائمة على مبدأ الشفافية والموضوعية ولا تعتبر آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاف المؤسسات الإعلامية, وإنما آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات".
وأضاف نفس المسؤول أن السلطة تعتبر "منبرا منيرا" لحرية الصحافة من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش وتنظيم الندوات للاطلاع أكثر على اهتمامات القطاع والنظر في انشغالات اهل المهنة "لضمان مستقبل يكون الإعلام فيه حقا وتكون الوسيلة الإعلامية فيه أداة للتحديث والتنمية ونشر قيم الحرية".
وأشار إلى أن هذه الهيئة تسهر على "ضمان" حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به وكذا ضمان الموضوعية و الشفافية.
وأوضح في هذا الإطار أن هذه السلطة كرست لبنة الصرح الإعلامي بالجزائر وجاءت لضبط المسار النشط الذي أحدثه قطاع السمعي البصري بالجزائر بعد ميلاد عديد القنوات التلفزيونية.
وأبرز شرفي أن القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري تم إعداده طبقا للمعايير المعمول به دوليا من اجل التسيير "الأمثل" للقطاع. كما يعكس هذا القانون -حسب شرفي- التزام الدولة بترقية وسائل إعلام القطاع العام والخاص وكذا ترقية الخدمة العمومية في هذا المجال.
وأشار شرفي إلى أن قطاع السمعي البصري "يمر بمرحلة انتقالية " انطلقت مع صدور قانون السمعي البصري في سنة 2014 وهي المرحلة التي "ستنتهي قريبا بشروع سلطة الضبط في مباشرة مهامها التنظيمية".
