طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا هذا الاثنين مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب بضرورة العمل على إقرار قانون العفو العام كخطوة أساسية لدفع جهود المصالحة الوطنية الشاملة باعتبار قانون العفو العام حجر زاوية للمصالحة الوطنية الشاملة.
و أوضحت اللجنة ان المصالحة الوطنية الشاملة "مبدأ يمكن من جبر الأنفس، كما أنه يضمد جراحها فيما بين أخوة الوطن, فلا ينبغي أن نكون منقسمين بين غالب ومغلوب, ولا مقهور, بل يجب أن نكون في الوطن متساوين فيه, في حقوق تمارس، وواجبات تؤدى، ومسؤوليات تحمل, فلا إقصاء,ولا عزل ولا تهميش بغير عدالة تبرئ المتهمين من التهم الباطلة".
كما أشار البيان إلى أن هناك من المبادئ والقيم ما يحفز ويدفع الأطراف إلى التلاقي و التسام،, وبناء الدولة الوطنية،وعلى رأس هذه المبادئ وحدة الدين والدم والوطن.
من جهة اخرى، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء مبدأ الاجتثاث لشركاء الوطن والإسراع في إقرار العفو العام لإثبات حسن النوايا ودعم جهود المصالحة الوطنية وتحقيق التوازن الوطني الذي سيكون له الأثر الإيجابي في التحسين من حالة حقوق الإنسان وتخفيف معاناة المدنيين وعودة المهجرين والنازحين بالداخل والخارج للوطن.
المصدر : واج
