كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي هذا الخميس ن الخطوط العريضة لنموذج جديد لتمويل النمو الاقتصادي يعتمد على تمويلات بنكية أكثر حضورا و نجاعة و ذلك في سياق تقلص الموارد المالية للدولة الناجم عن تدني أسعار النفط.
و أوضح لكصاسي في عرض حول "استقرار الاقتصاد الكلي بالجزائر والتمويل البنكي للنمو" -قدمه أمام رؤساء البنوك و المؤسسات المالية- أن المخطط الجديد عبارة عن "خارطة طريق" تمليها ضرورة الوصول إلى تحقيق نمو بـ 7 بالمائة في آفاق 2019 حسب الهدف المنشود من الحكومة.
و يأخذ المخطط -الذي سيتم إثراؤه تدريجيا بمشاركة البنوك- بعين الاعتبار انعكاسات الصدمة الخارجية التي تتحملها الجزائر على اثر الانخفاض الحاد و المستمر لأسعار النفط من خلال الاستفادة من التراكمات المالية التي سجلت إلى اليوم حسب المحافظ.
و في توجيهاته لرؤساء البنوك الحاضرين أكد لكصاسي على ضرورة رفع حجم القروض "النوعية" الموجهة لتمويل الاستثمار المنتج و دعم التنافسية الخارجية للجزائر.
و بهذا الخصوص لاحظ المحافظ انه بالرغم من الديناميكية المسجلة منذ 2013 في مجال منح القروض إلا أن هيكلة تمويل الاستثمار بالجزائر يكشف عن مستوى جد مرتفع للتمويل الذاتي.
فخلال السنوات التسعة الأخيرة مولت 84 بالمائة من الاستثمارات بالجزائر - و هي بالأساس استثمارات الدولة و سوناطراك- تمويلا ذاتيا فيما بلغ التمويل الذاتي في الاستثمارات خارج المحروقات نسبة 7ر59 بالمائة خلال نفس الفترة حسب المحافظ.
و هكذا فان الاقتصاد لم يستفد من ادخار المؤسسات و العائلات الذي عرف بالمقابل تزايدا مستمرا خلال السنوات الأخيرة.
و قصد تدارك هذا الخلل دعا لكصاسي البنوك إلى بذل مجهودات اكبر قصد جمع الموارد و تخصيصها بقدر اكبر لتمويل الاستثمارات.
و قال مخاطبا البنوك "في سياق الفارق الجديد بين الادخار و الاستثمار يجب إحداث دعم اكبر للصادرات" قصد تفعيل النمو.
و طالب المحافظ البنوك بهذا الخصوص بان تكون "دائمة المبادرة" و أن ترفع -على سبيل المثال- معدل الفوائد على الادخار لجعله أكثر جاذبية مع مراعاة تطبيق القواعد الاحترازية.
وعبر المحافظ عن قناعته بان دخول الإجراء الاحترازي الجديد لبنك الجزائر حيز التنفيذ منذ 2014 سيسهم في توازن القروض و جعلها أكثر نجاعة.
و كشف لكصاسي في نفس السياق عن تطبيق نموذج جديد لاختبار قدرة البنوك على التصدي للصدمات -منذ مطلع السنة الجارية- يأخذ بعين الاعتبار مخاطر القرض و السيولة و سعر الصرف. و أضاف ان البنوك الناشطة في الساحة ستخضع لهذه الاختبارات البالغة الأهمية.
و سيسعى بنك الجزائر من جهة أخرى إلى تطبيق إجراءات جديدة خلال السنة الجارية تخص دفع سوق الصرف ما بين البنوك و ترقية تغطية البنوك لزبائنها على المدى الطويل وهو ما سيسمح بعودة البنوك تدريجيا إلى عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي حسب محافظه.
كما أن دخول "مركزية المخاطر" -التابعة لبنك الجزائر- حيز التنفيذ "قبل نهاية السنة الجارية" سيشكل أداة أخرى للتحكم في تسيير المخاطر و تعزيز الاستقرار البنكي بالجزائر يؤكد لكصاسي.
المصدر:واج
