أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة وفيات الأمهات عند الولادة في الجزائر عرفت"انخفاضا معتبرا"، حيث ينتظرأن تبلغ خلال السنة الجارية 57.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية،بعدما كانت 230 حالة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1990.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال أشغال ملتقى"سرد وتقديم المخطط الوطني 2015- 2019 للتقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة"أن الاجرءات المتخذة والمجهودات المبذولة"مكنت من تحسين مؤشرات صحة الأم".
وأضاف في هذا الشأن بأن نسبة وفيات الأمهات عند الولادة قد عرفت "انخفاضا معتبرا، حيث انتقلت من 230 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1990إلى نسبة 60.3 لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2014 ".
وأوضح بوضياف أنه اعتبارا إلى"النسبة المنتظرة لحساب سنة 2015 والتي تعادل 57.7 لكل 100 ألف ولادة حية فإن هذه النجاحات تضع الجزائر في مستوى مقبول،غير أنها تبقى دون التطلعات بالنسبة إلى الموارد العامة التي جندتها الدولة".
وفي هذا الإطار أكد بوضياف "التزام الدولة على مواصلة تكثيف مجهوداتها خاصة إذا ما عرفنا أن نسبة الولادة بالمساعدة الطبية قد وصلت إلى 97.2 بالمائة وأن 95 بالمائة من النساء الحوامل قد استفدن على الأقل من استشارة طبية خلال فترة الحمل".
وفي ذات الاطار ذكر الوزير بأن نتائج التحقيق MICS4 (المسح الوطني الرابع المتعدد المؤشرات) تبين بوضوح"المكاسب الهامة المسجلة في العديد من المجالات وعلى وجه الخصوص صحة الأم والطفل".
وجدد الوزير في هذا السياق "الإلتزام السياسي"القاضي ب"تجنيد كل الوسائل وتدعيم طاقات المنظومة الصحية لتحسين مردوديتها"طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبغية رفع هذه التحديات، فقد ضم مخطط نشاط الحكومة من بين أولوياته "التقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة "، حيث أكد على "مواصلة الجهد في مجال تدعيم المرافق والركائز التقنية من جهة وضمان وفرة الأدوية الأساسية في المرافق التي تقدم خدمات صحية للأم وحديثي الولادة ".
كما شدد على"تحسين نوعية الخدمات الصحية في مجال صحة الأم"، مذكرا بالشروع في"تطبيق التصريح الإجباري بكل حالات وفيات الأمهات عند الولادة سنة 2013 الذي تبعه سنة 2014 القيام بتشخيص كل هذه الوفيات قصد أخذ كل الإجراءات التصحيحية".
وأكد المخطط أيضا على"تحسين التغطية الصحية لولايات الهضاب العليا وجنوب الوطن في تخصصات طب النساء والتوليد والإنعاش وطب الأطفال والقابلات والشبه الطبيين"وهو أمر -- يضيف الوزير-- "عرف في الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا دعمه تكريس التوأمة بين المؤسسات الصحية الكبرى مع مؤسسات الهضاب العليا و الجنوب".
كما أشار بوضياف إلى أن المخطط الوطني للتقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة لفترة 2015-2019"يعد ثمرة تحليل عميق لمواطن الضعف التي حالت دون تمكين بلدنا من تقليص هام وسريع لهذه الوفيات رغم الاستثمارات المعتبرة المسجلة".
من جهة أخرى ذكر السيد بوضياف بأن الجزائر وعلى غرارالدول الأعضاء في الأمم المتحدة،صادقت في سبتمبر من سنة 2000 على برنامج الألفية الذي يخص الاهداف الثمانية الواجب تحقيقها في آفاق 2015، من بينها تقليص الوفيات عند الولادة.
وجدد التأكيد في هذا المجال بأن حماية الأم والطفل "تمثل دوما بالنسبة للجزائر أولوية في الصحة العمومية، مدعمة بإرادة سياسية دائمة تترجم الالتزام الصارم للجزائر لتكريس التمكين من العلاج دون شرط ودون تفرقة بين المواطنين كحق دستوري من جهة وتعبر عن تجسيد هذه الأهداف بتبني سياسات وبرامج تهدف إلى محو الفوارق وضمان حياة كريمة لمجموع المواطنين وعلى وجه الخصوص الأمهات وحديثي الولادة".
ولاحظ بوضياف أنه "بالرغم مما تحقق, فإن العديد من البلدان ليس بمقدورها تحقيق تقليص ثلثي الوفيات في الفترة بين 1990 و 2015"، مما يبرز--مثلما قال--"ضرورة توحيد الجهود للإسراع في تقليص وفيات الأمهات عند الولادة".
وفي هذا الاطار ذكر بأن تجسيد الالتزامات الدولية في الجزائر بشأن تقليص وفيات الأمهات عند الولادة قد استفاد من مجموعة من العوامل من بينها"إلتزام سياسي متجدد على أعلى مستوى في الدولة يدعمه تمويل معتبر يرتكز على الميزانية الوطنية لضمان تمويل دائم".
كما استفاد تجسيد هذا الالتزام --يضيف الوزير--من "الإبقاء على صحة الأم في واجهة الأولويات الوطنية"، الى جانب"جهد إستثماري دائم ومستدام يهدف إلى تدعيم وتوطيد المنظومة الصحية لتمكين كل المواطنين من الحصول على خدمات وقائية وعلاجية".
وذكر بوضياف بالتطور الذي طرأ على المرافق الصحية التي تسمح بضمان خدمات جوارية على مستوى 271 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية و 195 مؤسسة استشفائية عمومية و 30 مركب للأمومة والطفولة".
