قتل 5 مقاتلين من مؤيدي الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الأحد 14 في اجدابيا شرق البلاد خلال اشتباكات مع مسلحي تنظيم "أنصار الشريعة".
وأفاد مصدر أمني أن الاشتباكات تركزت حول مستشفى المقريف في المدينة بين شبان الأحياء يساندهم مسلحون سلفيون ومسلحي تنظيم "أنصار الشريعة" المدعوم بعناصر أجنبية.
وأشار المصدر إلى أن شبان المنطقة والمسلحين تمكنوا من فرض سيطرتهم على منطقة المستشفى بعد أن اقتحمه مسلحو تنظيم "أنصار الشريعة" صباح الأحد.
وتبعا للتطورات الميدانية التي تشهدها عدة مناطق في ليبيا، حذر وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري، من تفاقم الأوضاع في البلاد، مع توسع وتمدد "داعش" على الأرض.
وصرح محمد الدايري وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي في الاجتماع الرابع لمجموعة دول الاتصال الخاصة بليبيا على هامش الدورة الـ25 لقمة الاتحاد الإفريقي، في جوهانزبورغ، أن "الدولة الإسلامية" سيطرت على مناطق عدة منها سرت والمناطق المحاذية لها، كما تحاول السيطرة على منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أنها ترتكب أعمالا إجرامية وحشية.
وشدد الدايري على ضرورة دعم المجتمع الدولي لليبيا لدحر الجماعات الإرهابية المسلحة التي لن يؤثر تقدمها على المناطق الليبية فقط وإنما على دول الجوار، حسب تصريحه.
وقال الدايري إن الدعم الذي تتطلع إليه ليبيا وبشكل مباشر هو الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على تسليح الجيش، ودعم مطالب الحكومة من خلال المؤسسات الدولية، مبرزا أن ليبيا تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
وأشار الوزير الليبي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف الأجنبية بعدم تزويد الجماعات في ليبيا بالسلاح ومنع استيراده إلا بطلب من الحكومة الليبية الشرعية المؤقتة واعتماد عقوبات على الأفراد والمجموعات المسلحة التي تعمل على تقويض العملية السياسية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2174 الدولي لسنة 2015.
لجنة ليبية لحقوق الإنسان تدين حوادث الإختطاف في العاصمة
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة ضد الإعلاميين والصحفيين والمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا حيث يعملون في بيئة تزداد خطورة يوم بعد يوم.
وناشدت اللجنة في بيان كافة الأطراف للعمل على إطلاق سراح الصحفي عصام العول والمحامي منصور مفتاح تاته.
وأدانت اللجنة حوادث الاختطاف والإخفاء القسري التي تقوم بها المجموعات المسلحة بالعاصمة طرابلس والتي تستهدف المحاميين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والذي يعد انتهاكا صارخا وممنهجا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية.
وكان مجلس مصراتة الليبي أكد، امس السبت , دعمه للمسودة الرابعة للحوار السياسي والذي تقدم بها المبعوث الأممي لكافة الأطراف الليبية المتنازعة.
ووصف المجلس في بيان امس السبت مسودة الحوار بأنها " مهمة وهيأت أرضية جديدة وأساسا قويا , وحققت نوعا من التوازن بين كافة الأطراف للوصول إلى التوافق الوطني " كما أبدى المجلس التحفظ على بعض موادها وضرورة تعديلها لتحقق مزيد من التوافق والقبول لدى جميع الأطراف .
وذكر بيان المجلس البلدي " نهيب بجميع الأطراف المعنية بالعملية السياسية بتغليب صوت الحكمة والعقل والتجاوب الصادق مع هذه المسودة وتقديم المزيد من التنازلات لمصلحة الوطن وعدم السماح بعودة المواجهات الداخلية لقطع الطريق على من يريد استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار " .
ودعا البيان أطراف الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة إلى اعتماد آليات وضوابط وضمانات كفيلة لاختيار حكومة توافقية تخرج أبناء الشعب الليبي من أزماته وتضمن الوصول إلى اتفاق بين كافة الاطراف.