أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس هذا الأربعاء بالجزائر أنه سيتم تسقيف ورادات السيارات والتي ستخضع لرخص الاستيراد ابتداء من 2016 بـ 400 ألف وحدة سنويا.
و أوضح بن يونس خلال مناقشة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية بمجلس الأمة أنه سيتم الشروع بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم في تطبيق رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات مضيفا أن "حجم الواردات لن يتعدى 400 ألف وحدة/السنة".
ويهدف هذا الإجراء -حسب الوزير- إلى تطهير مجال استيراد السيارات الذي يعرف عدة تجاوزات واختلالات تم تسجيلها خلال دراسة حديثة قامت بها وزارة التجارة.
يذكر أن وكلاء السيارات استوردوا 1.934.416 في الفترة بين 2010 و2014 مع بلوغ الواردات لمستوى قياسي في 2013 عندما تجاوزت 554 الف سيارة بقيمة 33ر7 مليار دولار وفقا لأرقام الجمارك الجزائرية. وفي 2014 استوردت الجزائر 439.637 سيارة بقيمة 34ر6 مليار دولار أي ما يمثل 9% من إجمالي واردات البلاد، هذا وقد عرض وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الأربعاء بمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أساسا على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الإستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.
ولهذا يعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالاغلبية شهر يونيو المنصرم على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة -من طرفهم- تمحورت ، لاسيما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النص.
وبحسب ردود السيد بن يونس ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد.
وسيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيارات الاسمنت الأدوات الكهرومنزلية أعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج