استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الاثنين بالجزائر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي سلمه مساهمة هذه المنظمة حول أفاق الاقتصاد الوطني الصاعد.
ويشكل هذا الملف الذي يعالج في العموم إشكالية تطوير الاقتصاد الوطني "عنصرا إضافيا في اتجاه الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين"، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وحسب البيان فإن مساهمة منتدى رؤساء المؤسسات " تندرج في إطار رؤية الحكومة لسياسة تطوير الإنتاج الوطني والتنافسية".
وعلاوة على ذلك فقد تم تناول القرارات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2015 بصفة موسعة.
وحسب مجموع الحضور فإن هذه القرارات تشكل " دعائم هامة من أجل التحفيز الفعال للتنمية الاقتصادية في إطار الثقة الموجودة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين للأمة علما أن هذا الحوار متواصل مع شركاء آخرين" يضيف نفس المصدر.
وتم اللقاء بين سلال ورئيس وأعضاء مكتب منتدى رؤساء المؤسسات بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والعمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
واعتبر وزير الصناعة والمناجم والعمل والضمان الاجتماعي عبد السلام بوشوراب أن مقترحات منتدى رؤساء المؤسسات من شأنها بعث الاقتصاد الجزائري وتنويعه خارج قطاع المحروقات ، داعيا جميع الفاعلين والشركاء لتوحيد الجهود من أجل تحقيق ققفزة نوعية ، مؤكدا أن قانون المالية التكميلي 2015 جاء بإجراءات تحفيزية من شأنها ترقية الاستثمار ومواصلة عملية خلق الثروات وتحقيق نمو قوي كفيل بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل الاقتصاد.
من جهته نقل علي حداد رئيس منتدى المؤسسات خلال ندوة صحفية أعقبت اللقاء، نقل ارتياح الوزير الأول عبد المالك سلال بعد إطلاعه على ملف المقترحات وأبدى تحمسه للآليات المقترحة ، مضيفا بخصوص الإستثمار في الخارج أن هيئته تشجع مثل هكذا مبادرات مادام العائدات بالعملة الصعبة وخاصة الخبرة تعود بالفائدة للوطن.
سلال يترأس اجتماع عمل مع مسؤولي قطاعي المالية و الضمان الإجتماعي
و ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الإثنين اجتماع عمل موسع مع مسؤولي قطاعات المالية و البنوك و الضمان الاجتماعي خصص لتنفيذ التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و عقد هذا الاجتماع حسب نفس المصدر طبقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 يوليو الجاري.
و جاء في البيان أنه "من أجل التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي 2015 قبل نهاية شهر أغسطس تم تبني طرق عمل محددة و مبسطة من أجل تطوير وتشجيع القروض الموجهة للاقتصاد و التحكم أحسن في معاملات التجارة الخارجية وضمان نجاح تدابير مطابقة الجباية الطوعية (المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015) و تأطير تسوية وضعيات المسجلين بالضمان الاجتماعي الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم".
و سيتم بذل جهد خاص من ناحية المعلومات و الاتصال تجاه المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من تأمين لأرصدتهم المودعة في النظام البنكي الوطني مع المساهمة في تنمية الإستثمار الوطني.
وألح السيد سلال خلال النقاش على "أهمية التنسيق و التفاعل من أجل ضمان مناخ ثقة لدى المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين و أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لبلوغ أهداف تثمين و عقلنة موارد البلد و مواصلة تعزيز الاقتصاد وعصرنته وتوجيهه نحو النمو و خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
