أعربت الوساطة الدولية للازمة المالية عن إنشغالها بشأن المواجهات التي شهدتها مؤخرا منطقة كيدال في شمال مالي وشددت على ضرورة إحترام بنود إتفاق السلم و الأمن المنبثق عن مسار حوار الجزائر.
وعبرت الوساطة الدولية في بيان لها هذا الخميس, بإعتبارها عضوا في لجنة المتابعة وضامنا لتطبيق إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي, عن إدانتها "الشديدة " لأعمال العنف التي تشهدها منطقة كيدال داعية إلى الوقف الفوري و غير المشروط لهذه المواجهات وإستعادة الوضع الميداني الذي كانت عليه المنطقة خلال التوقيع على الإتفاق".
كما أعربت الوساطة الدولية التي ترأسها الجزائر, عن إنشغالها العميق كون هذه المواجهات المسلحة تدور بين الأطراف الموقعة على إتفاق السلم و الأمن الموقع في 15 مايو و 20 يوليو 2015 معتبرة أن ذلك "يشكل خرقا فاضحا لهذا الإتفاق".
وبعد أن جددت الوساطة دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة في مالي (مينوسما) وتلك المبذولة من طرف الحكومة المالية, طالبت الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي بالمساهمة و في أقرب الآجال بتحديد المسؤوليات بما في ذلك التحقيق في هذه المواجهات و إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على عرقلة الإلتزامات التي يتضمنها إتفاق السلم و الأمن.
وتشهد منطقة كيدال شمال مالي مواجهات مسلحة منذ يوم السبت الماضي بين عناصر تنسيقية حركات الأزواد وعناصر المجموعة المسلحة للدفاع الذاتي (غاتسيا) المسماة "الأرضية" وهو ما دفع بعثة المينوسما إلى إقامة منطقة أمنية حول مدينة كيدال.
وكانت الجزائر بصفتها رئيسة فريق الوساطة الدولية للأزمة المالية و رئيسة لجنة متابعة تطبيق إتفاق السلم و المصالحة في مالي, قد سجلت "بانشغال عميق" هذه التطورات الأمنية في شمال مالي وأدانت "بشدة" الانتهاكات "غير المقبولة" لوقف إطلاق النار.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الجزائر التي تتقاسم حدودها طويلة مع الدولة الجارة و الشقيقة مالي,"تدين بشدة تلك الانتهاكات غير المقبولة لوقف إطلاق النار التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. حيث تتحمل الحركات السياسية و العسكرية المعنية و قادتها المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث التي تهدد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من اجل إحلال السلام و الأمن في مالي".
كما ذكر البيان جميع الأطراف المعنية "بالتزاماتهم تجاه السلام و احترام اتفاقات وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و إعلان وقف القتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 و كذا البيان الموقع بالجزائر في 19 فبراير 2015" داعية جميع الأطراف "إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف و السماح للآليات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر بالاطلاع بدورها كاملا".
وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تسجل في هذا الصدد بارتياح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة في مالي (مينوسما) و تشجع هذه الأخيرة على إيجاد تفاهمات أمنية مماثلة من اجل الوقاية من تكرار مثل تلك الحوادث".
وأشار المصدر ذاته إلى انه قبل أيام قليلة من اجتماعات هيئات متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي توجه الجزائر "نداء ملحا" من اجل التحلي بالمسؤولية وتطلب من مختلف الأطراف التوقف عن أي عمل من شانه عرقلة نجاح مسار تطبيق الاتفاق بكل مكوناته.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
