كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا الخميس بغرداية أن دائرته الوزارية تفكر في منح قروض مالية بدون فوائد للبلديات من قبل صندوق تضامن الجماعات المحلية.
وأوضح السيد بدوي خلال إجتماعه بإطارات ومنتخبي ولاية غرداية قائلا:"نفكر على مستوى الوزارة في إمكانية منح قروض مالية بدون فوائد للبلديات من قبل صندوق تضامن الجماعات المحلية".
وأضاف الوزير أنه"يجري التفكير كذلك في تحويل هذا الصندوق الى بنك يقوم بنفس المهام التي تؤديها البنوك".
وفي نفس الإطار أكد ذات المسؤول أنه تطبيقا لتعليمات الوزير الاول عبد المالك سلال "سيقوم صندوق التضامن الجماعات المحلية بمجهود مالي إضافي للتكفل بتهيئة التجزئات السكنية الجديدة الواقعة بولايات الجنوب والهضاب العليا"، مشيرا الى ان هذا العمل سيكون بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والسكن.
ووعد السيد بدوي بالمناسبة في رده على انشغالات المنتخبين المحليين بايجاد حلول لكل العراقيل التي تعترض التنمية على المستوى المحلي،"لاسيما وأن الجزائر تتوفر على احسن المنظومات القانونية" كما قال الوزير.
بدوي يبرز بغرداية ضرورة دعم المستثمرين الناشطين
وفي نفس السياق أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بغرداية ضرورة دعم المستثمرين الناشطين وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح لها بأداء دورها كاملا في الحركية الإقتصادية الوطنية.
وأكد بدوي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى غرداية والتي دامت يوما واحدا أن السلطات العمومية مطلوب منها مرافقة المستثمرين المنشئين للثروة والشغل وتسهيل لهم الميدان من خلال التهيئة وانشاء الهياكل القاعدية بما يسمح بالمساهمة "بكل كفاءة" في الإقتصاد الوطني.
وأوضح "بأن مؤسساتنا تتمتع بقدرة استثمار، لكنها تعاني من عديد المشاكل ذات صلة بالعقار الصناعي والبيروقراطية والتسيير الجيد والتحكم في التقنيات الجديدة".
وبهدف تصحيح الإختلالات الحاصلة فإن السلطات العمومية عازمة على المشاركة من أجل تنفيذ مخطط العمل الرامي إعادة الإعتبار للمناطق الصناعية والنشاط وتدعيم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان مرافقتها كما أكد بدوي .
وأضاف في ذات السياق بأن الحكومة قد التزمت أيضا وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول بإنشاء مناطق صناعية جديدة مدمجة موجهة لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومنشئي الثروة ومناصب الشغل .
وشدد الوزير كذلك على أهمية الشروع في تطهير العقار الصناعي الذي يقف في معظم الحالات عائقا أمام المستثمرين واسترجاع التجزئات الأرضية الموزعة وغير المستغلة بهدف توجيها لفائدة المستثمرين الحقيقيين .
وقال في هذا الخصوص "يتعين استرجاع العقار غير المستغل وإعادة توزيعه عبر مجموع التراب الوطني"، مشيرا الى الدولة تمنح الأولوية للمستثمرين الحاملين ل"مشاريع حقيقية التي تساهم في امتصاص البطالة ".
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا أن الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية طبقا لدفاتر الأعباء لمنح العقار الصناعي بما يسمح للمستثمرين القادرين إنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب"مضيفا "أن التنمية لوحدها وترقية الإستثمار الموفر لمناصب الشغل يسمح بمواجهة تراجع المداخيل البترولية وإعادة إنعاش اقتصادنا" .
وقدم المسؤولون المحليون للوزير عرضا حول فرص الإستثمار المتاحة بمنطقة غرداية بفضل المشاريع القاعدية التي أطلقت للسماح لهذه المنطقة أن تتحول إلى قطب لتنمية صناعة جهوية .
وحث بدوي المتعاملين الإقتصاديين بالمنطقة على الإستفادة من برامج دعم الإستثمار بعد أن عادت الطمأنينة إلى المنطقة .
وتفقد الوزير مشروع ازدواجية الطريق الولائي 106 بمنطقة النشاط بمتليلي الذي ينتظر منه أن يعزز الحركية التنموية والإقتصادية وإعطاء نفس جديد للإستثمار وتحسين التنافسية الإقتصادية لمدينة متليلي وتدعيم منشآت الطرق لولاية غرداية كما أفاد مسؤولو القطاع .
كما عاين بدوي المنطقة الصناعية ببلدية بنورة التي اطلع بها على وضعية المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين بهذه المنطقة .
وبذات الموقع تحدث الوزير عن نشاط مستثمري ولاية غرداية لما تشهده المنطقة من تنمية اجتماعية اقتصادية بفضل مختلف ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت بالمنطقة ووضع أيضا حزمة من التدابير لدعم ومرافقة الإستثمار .
وأكد بالمناسبة أن السلطات العمومية قد بذلت جهودا معتبرة للإستجابة للطلبات المتزايدة على العقار بما يمكن للمستثمرين بإعطاء دفع للإقتصاد المحلي والمساهمة في ترقية الإقتصاد الوطني .
وأطلع وزير الداخلية والجماعات المحلية على مختلف مشاريع انشاء مناطق صناعية جديدة بولاية غرداية على غرار المنطقة الصناعية لوادي نشو (غرداية) الممتدة على مساحة 100 هكتار والمنطقة الصناعية لوادي متليلي (300 هكتار موجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى) وخمس مناطق نشاط في طور الإنشاء بكل من متليلي ( 50 هكتار) ومتليلي الجديدة (60 هكتار) والمنيعة (50 هكتار) وبريان مداغ (17 هكتار) ولروي (16 هكتار) .
ويتشكل النسيج الصناعي بولاية غرداية من 4.300 مؤسسة من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة (أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة تشغل 18.000 عاملا .
وتتوفر هذه الولاية على منطقتين صناعيتين بمساحة 230 هكتار بكل من القرارة وبنورة اللتان تخضعان حاليا لأشغال إعادة تأهيل وتوسيع وثمانية مناطق نشاط بمساحة اجمالية قوامها 247 هكتار من ضمنها أربع مناطق تستفيد من عملية إعادة تأهيل وتوسيع بغرض تجنيد أوعية عقارية جديدة .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد تراس في الفترة الصباحية افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة للتكفل بتنمية منطقة غرداية التي نصبت في شهر يوليو المنصرم بتوجيهات من رئيس الجمهورية .
وتتشكل هذه اللجنة الوزارية المشتركة من الأمناء العامين وإطارات عليا من مختلف الدوائر الوزارية .
بدوي يدعو إلى ضرورة الإسراع في إطلاق أشغال انجاز المشاريع التنموية الموجهة لغرداية
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بغرداية إلى ضرورة الإسراع في اطلاق أشغال المشاريع التنموية المسجلة في مختلف البرامج لفائدة هذه الولاية.
وقال بدوي -لدى ترأسه لاجتماع اللجنة الولائية المتعددة القطاعات للتنمية بولاية غرداية والتي نصبت في جويلية الفارط- أنه"يجب علينا تحديد الاولويات واتخاذ ما هو منتظر من قرارات لانطلاق أشغال انجاز المشاريع التنموية المسجلة لفائدة غرداية والتي لم تنطلق بعد" مشددا على ضرورة انجازها "بوتيرة أسرع".
وذكر بدوي أن ولاية غرداية استفادت من عدة مشاريع في قطاعات عدة مسجلة في العديد من البرامج واهي --كما قال-- البرنامج الخماسي 2014-2019 والبرنامج التنموي الموجه لمناطق الجنوب ، بالإضافة إلى مشاريع مسجلة في برامج التنمية الاستعجالي وأخرى في البرنامج التنموي التكميلي مشيرا إلى أنه "تم رصد إمكانيات مادية ضخمة لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة".
وأكد بدوي أنه "تنفيذا" لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة " تتكفل الحكومة بكل انشغالات المواطن والجوانب المتعلقة بالتنمية وتلبية طموحات سكان ولاية غرداية بعد استتباب الأمن بها".
ودعا الوزير بهذه المناسبة المنتخبين المحليين وأعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الدوائر الوزارية إلى العمل على إزاحة كافة العراقيل التي تواجه التنمية بهذه الولاية التي تحوز على إمكانيات معتبرة تمكنها ''من المضي بخطوات عملاقة نحو الرقي الاقتصادي''.
وجدد القول في هذا السياق أن الحكومة "تعول على تطوير الاقتصاد والاستثمارات المحلية لمواجهة الاختلالات الناجمة عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية".
يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بولاية غرداية مرفوقا بوفد يضم مختلف مسؤولي الدوائر المكونة للجنة الوزارية متعددة القطاعات للتنمية بغرداية.
