أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب،هذا الثلاثاء، خلال منتدى اقتصادي جمع رجال أعمال من الجزائر و سويسرا، انه سيتم إمضاء اتفاقية شراكة بين مؤسسة "اس ان تي اف" و شركة سويسرية للاستثمار في الجزائر.
و بالمناسبة راهن المشاركون في هذا اللقاء الاقتصادي على توسيع الاستثمار بين البلدين في عدة مجالات لاسيما النقل و الدواء، بهدف تعزيز الشراكة أكثر و رفع حجم المبادلات التجارية التي تمثل 1.2 مليار دولار،و نظرا لتواجد نسبة 0.5 في المائة فقط من شركات سويسرية بالجزائر الذي اعتبرها رجال الأعمال نسبة ضئيلة جدا.
من جهتها أكدت كاتبة الدولة و الاقتصاد و التكوين و البحث السويسرية ماري غابريال اينايشن فلايش، أن الشركات السويسرية في صدد البحث عن سوق جديدة مضيفة أن الجزائر هي اكبر دولة في إفريقيا و بلد صديق لسويسرا ما يعزز حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأضافت قائلة: " أن الجزائر هي أرضية عمل جيدة نظرا لموقعها الجغرافي و علاقتها في المنطقة الإفريقية و دول الساحل"
في ذات السياق، ألح رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد، على ضرورة فتح الاستثمار بين الجزائر و سويسرا و التوجه نحو تحويل حقيقي للمعارف و التكنولوجيا.
استرجاع العقار الصناعي شهر جوان المقبل
إلى ذلك، كشف وزير الصناعة و المناجم على هامش اللقاء الاقتصادي ، عن القضاء النهائي على مشكلة العقار الصناعي شهر جوان القادم.
و أضاف انه سيتم استرجاع عقارات المصانع المغلقة مؤكدا انه سيتم توزيع 8700 هكتار شهر جانفي القادم و 4000 هكتار شهر جوان .
حق الشفعة سيتم تعزيزه
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب انه سيتم تعزيز حق الشفعة في إطار القانون الجديد المتعلق بالاستثمار من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى محاربة تخفيض أسعار البيع.
وردا عن سؤال صحفي -على هامش لقاء اقتصادي بين الجزائر وسويسرا- إن كان سيتم التخلي عن حق الشفعة طمأن الوزير قائلا أنه بالعكس فان "مشروع قانون الاستثماريوضح و يعزز هذا الحق بما انه يدرج حق الشفعة الجبائي".
كما سيسمح النص الجديد للدولة بممارسة حقها في الشفعة خلال (1) سنة حتى بعد إبرام صفقة بيع وهذا في حال ما إذا تم التحقق لاحقا انه تم تخفيض الأسعار.
و أوضح السيد بوشوارب أن "في القانون الحالي لا شيء مقرر في حال تخلي الدولة
عن حق الشفعة بعد تخفيض القيمة من طرف المتعامل. قمنا بإدراج إجراء يسمح بالتدخل خلال سنة حتى بعد ترك هذا الحق في البداية".
وأشار السيد بوشوارب إلى انه في هذه الحالة الدولة ستضيف 10 بالمائة من قيمة الصفقة و تسترجع الملك.
ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من أجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.
و يسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر
المصدر : الاذاعة الجزائرية
