الوزير الأول ساعة انطلاق أشغال القمة الأوروبية-الإفريقية الاربعاء 11 نوفمبر 2015
انطلقت مساء هذا الأربعاء بفاليتا (مالطا) أشغال القمة الأوروبية-الإفريقية حول الهجرة بمشاركة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وتهدف القمة التي تدوم يومين إلى تعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا في مجال الهجرة استنادا إلى الآليات المتوفرة من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة وإيجاد حلول لها.
وسيحاول القادة الأوروبيون والأفارقة الخروج بخارطة طريق مشتركة والتزامات متبادلة.
وسيعكف المشاركون على عدة مواضيع لاسيما الهجرة الشرعية وتنقل الأشخاص واللجوء والحماية الدولية ومكافحة المتاجرة بالمهاجرين وبالبشر والتعاون في مجال العودة وإعادة الإدماج.
و سترمي الجزائر بثقلها خلال الأشغال من اجل التأكيد على مقاربتها الشاملة نحو قضية اللاجئين و التي يمكن تلخيصها في ضرورة إيجاد حلول شاملة لمسبّبات هذه الظاهرة الانسانية و اقتراح حلول تنطلق من دول المصدر لاسيما من خلال التنمية .
وفي الصدد ، أكد فراس كيال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجاعة الإستراتيجية التي انتهجتها الجزائر تجاه المهاجرين المتواجدين بأراضيها ودعا لدول الجوار أن تحذو حذوها
ومن المنتظر أن يوقع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال اليوم الثاني من الأشغال على الاتفاق التأسيسي لصندوق الاتحاد الأوروبي الاستعجالي لإفريقيا وهو أحد الأدوات التي تم وضعها بصفة استعجالية لمواجهة أزمة المهاجرين التي تشهدها أوروبا.
ويهدف هذا الصندوق الاستئتماني الذي سيرصد له في مرحلة أولى 8ر1 مليار أورو إلى معالجة الأسباب الجذرية لإشكالية الهجرة غير الشرعية ودعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وفضلا عن القادة الأوروبيين والأفارقة يشارك في أشغال القمة ممثلو عدة منظمات دولية لاسيما الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة بالإضافة إلى الوكالات الأوروبية المعنية.
وبرمجت قمة فاليتا حول الهجرة في أبريل 2015 اثر وفاة 800 مهاجر إفريقي كانوا على متن باخرة غرقت في عرض مياه ليبيا.
سلال :"نأمل أن تشكل أزمة المهاجرين منطلقا لمقاربة جديدة في التعاون بين الأمم"
أعرب الوزير الأول عبد الملك سلال اليوم من العاصمة المالطية، فاليتا، عن أمل الجزائر في أن تشكل أزمة المهاجرين "منطلقا لمقاربة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأمم".
وقال السيد سلال في مداخلة له خلال أشغال قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا حول الهجرة:"إننا في الجزائر، نأمل في أن تشكل أزمة المهاجرين هذه منطلقا لمقارنة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأمم تقوم على أساس الوعي بمصيرنا المشترك ومسؤوليتنا الجماعية في بناء صرح مستقبل أبنائنا".
وأضاف السيد سلال قائلا: "واذ سيلتئم العالم خلال بضعة أيام في إطار مؤتمر باريس 21 من أجل التباحث في مصير كوكبنا، فإن إفريقيا وأوروبا لا يمكن أن تتجاهلا عن وعي مصير الكائنات البشرية التي ستسكن إليهما".
وأشار الوزير الأول إلى أن "المعالجة الأمنية لقضايا الهجرة وكذا السياسات المقيدة في مجال حركة الأشخاص ليست منتجة، بل إن التشاور والتعاون في هذه المجالات هما أحسن سبيل بالنسبة لقارتينا".
من جهة أخرى قال السيد سلال أن "تاريخ الجزائر وجغرافيتها قد جعلا العديد من أبنائها يقيمون اليوم خارج حدودها دون التفريط في ارتباطهم القوي وغير المنقطع بوطنهم".
وأضاف في سياق متصل أن "العدد المتزايد أكثر فأكثر لأشخاص منحدرين من بلدان افريقية وعربية يختارون المسلك الجزائري سواء من أجل العبور نحو أوروبا أو بدافع البحث عن ملجأ فيها فرارا من أوضاع النزاعات أو جراء شدة الفقر".
وعليه --يستطرد السيد سلال-- فإن الجزائر "تولي كل الأهمية لهذه القمة التي ننتظر منها الخروج بقرارات ترقى إلى مستوى التحديات الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرضها اليوم مسألة الهجرة".
وأبرز الوزير الأول أنه "إذا كانت وسائل الإعلام قد أوردت من البحر الأبيض المتوسط وضفافه في هذه الأشهر الأخيرة، صورا لا تطاق، فإنه لا بد لنا أن نقر بأن ظروف الهشاشة الأمنية والغذائية والصحية التي دفعت مئات الرجال والنساء والأطفال إلى هذه المغامرة بحياتهم قد كانت أكثر فظاعة وغير مقبولة وبالتالي فان مسؤوليتنا جميعا تكمن في معالجة هذه الدواعي الجذرية وهي مسؤولية مشتركة تستوجب أن تمارس مع مراعاة جملة من الاعتبارات التي لامحيد عنها".
وأبرز السيد سلال أن "إفريقيا تسجل أهم تدفق للمهاجرين في العالم بين لاجئين وغيرهم من الأشخاص المتنقلين والمهاجرين بصفة شرعية وغير شرعية"، مضيفا أن"المهاجرين ليسو مجرمين، بل إنهم كائنات بشرية ومنهم أطفال ونساء يمثل عددهم رقما مفزعا".
واعتبر الوزير الأول أن كرامة هؤلاء المهاجرين وحمايتهم "تعد أولوية وحقا معترفا به بموجب الاتفاقيات الدولية التي التزم الاتحاد الإفريقي بترقيتها تحسبا للقمة الإنسانية العالمية لسنة 2016".
وأكد بالمناسبة أن الجزائر "تساهم في الوفاء بهذا الالتزام من خلال المعاملة الكريمة والإنسانية التي توليها للمهاجرين المتواجدين على أرضها ومن خلال العمل التضامني الذي تقوم بها بانتظام إزاء بلدانهم الأصلية".
وأشار في ذات السياق إلى أن "انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والإرهاب واقترانه الفاعل بالجريمة العابرة للحدود ، إلى جانب شدة الفقر في عدد من مناطق قارتنا، تمثل كلها أسبابا لحركة الهجرة الحالية".
وذكر أن هذه الأسباب "تتأكد كل يوم أكثر فأكثر كلما كان الإرهابي والمهرب هو نفس الشخص الذي غالبا ما يستغل حالات الفوضى وتدمير الدول من أجل رفع القدرات العسكرية والمادية التي يفرضها إرهاب المعتقدات الظلامية ونفي ملايين الأشخاص المعوزين والعزل والقذف بهم إلى سبيل الهجرة".
وخلص الوزير الأول إلى القول أنه و"أمام وضع كهذا, فإن الدول القوية والقائمة على أساس الإرادة المستقلة والسيدة للشعوب هي وحدها التي تستطيع في ظل عمل منسق وتعاوني أن تضع حدا لهذه الجماعات الإجرامية وتقحم بلدانها على درب التنمية والازدهار".
سلال يدعو البلدان الأوروبية إلى الاستثمار في إفريقيا والمساهمة في تنميتها
وفي نفس السياق دعا الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم من العاصمة المالطية، فاليتا، البلدان الأوروبية إلى الاستثمار في إفريقيا والمساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا حول الهجرة، خلال مداخلة له في أشغال هذه القمة أن "الاستثمار في إفريقيا والمساهمة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية تعد ذات مردودية، سواء من حيث الجانب السياسي أو من حيث الجانب الاقتصادي والأمني".
وأشار في هذا الشأن إلى أن إفريقيا "في ظل السلم والازدهار يعني بالنسبة لأوروبا، المزيد من الزبائن والقليل من المهاجرين وروابط ثقافية وإنسانية أكثر قوة بفضل تاريخ مشترك يعود إلى عدة قرون".
وأبرز السيد سلال أن "الاقتصاديات الكبرى في العالم، لاسيما الاقتصاديات الأوروبية، سرعان ما تحركت أمام الأزمة المالية لسنة 2008 ووظفت أموالا طائلة من أجل ضمان استقرار النظام المصرفي والبورصة العالمية، غير أن جهود حشد الوسائل المالية قد تقلصت بصورة جذرية بالنسبة للبرامج والقروض التنموية التي كان من المفروض أن توجه لإفريقيا".
من جهة أخرى قال السيد سلال أن "المعالجة الأمنية لقضايا الهجرة وكذا السياسات المقيدة في مجال حركة الأشخاص ليست منتجة، بل إن التشاور والتعاون في هذه المجالات هما أحسن سبيل بالنسبة لقارتينا".
واسترسل بالقول: "إننا في الجزائر نأمل في أن تشكل أزمة المهاجرين هذه منطلقا لمقارنة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأمم, تقوم على أساس الوعي بمصيرنا المشترك ومسؤوليتنا الجماعية في بناء صرح مستقبل أبنائنا".
وبنفس المناسبة أشار السيد سلال إلى أن "تاريخ الجزائر وجغرافيتها قد جعلا العديد من أبنائها يقيمون اليوم خارج حدودها دون التفريط في ارتباطهم القوي وغير المنقطع بوطنهم".
وفي سياق متصل أشار إلى أن "العدد المتزايد أكثر فأكثر لأشخاص منحدرين من بلدان افريقية وعربية، يختارون المسلك الجزائري سواء من أجل العبور نحو أوروبا أو بدافع البحث عن ملجأ فيها فرارا من أوضاع النزاعات أو جراء شدة الفقر".
واعتبر الوزير الأول أنه"إذا كانت وسائل الإعلام قد أوردت من البحر الأبيض المتوسط وضفافه في هذه الأشهر الأخيرة، صورا لا تطاق، فإنه لابد لنا أن نقر بأن ظروف الهشاشة الأمنية والغذائية والصحية التي دفعت مئات الرجال والنساء والأطفال إلى هذه المغامرة بحياتهم, قد كانت أكثر فظاعة وغير مقبولة".
وأضاف أن"هذه القوارب الواهية تنقل أولئك الذين حالفهم الحظ للفرار من الإرهاب ومن رؤوس الفتنة والحرب للقيام بسفر طويل نحو الضفة الجنوبية والتوفر على قدر من المال لدفعه إلى مهربيهم وبالتالي فإن مسؤوليتنا جميعا تكمن في معالجة هذه الدواعي الجذرية"، معتبرا أنها "مسؤولية مشتركة تستوجب أن تمارس مع مراعاة جملة من الاعتبارات التي لامحيد عنها".
واعتبر السيد سلال أن "المهاجرين ليسو مجرمين, بل إنهم كائنات بشرية ومنهم أطفال ونساء يمثل عددهم رقما مفزعا ومن ثم فإن كرامتهم وحمايتهم تعد أولوية وحقا معترفا به بموجب الاتفاقيات الدولية التي التزم الاتحاد الإفريقي بترقيتها تحسبا للقمة الإنسانية العالمية لسنة 2016 ".
ومن هذا المنظور أكد السيد سلال أن "الجزائر تساهم في الوفاء بهذا الالتزام من خلال المعاملة الكريمة والإنسانية التي توليها للمهاجرين المتواجدين على أرضها ومن خلال العمل التضامني الذي تقوم بها بانتظام إزاء بلدانهم الأصلية".
واعتبر أن "انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والإرهاب واقترانه الفاعل بالجريمة العابرة للحدود ، إلى جانب شدة الفقر في عدد من مناطق قارتنا، تمثل كلها أسبابا لحركة الهجرة الحالية".
وأضاف أن "هذه الأسباب تتأكد كل يوم أكثر فأكثر كلما كان الإرهابي والمهرب هو نفس الشخص الذي غالبا ما يستغل حالات الفوضى وتدمير الدول من أجل رفع القدرات العسكرية والمادية التي يفرضها إرهاب المعتقدات الظلامية ونفي ملايين الأشخاص المعوزين والعزل والقذف بهم إلى سبيل الهجرة".
وأمام وضع كهذا --يقول الوزير الأول-- فإن"الدول القوية والقائمة على أساس الإرادة المستقلة والسيدة للشعوب هي وحدها التي تستطيع في ظل عمل منسق وتعاوني أن تضع حدا لهذه الجماعات الإجرامية وتقحم بلدانها على درب التنمية والازدهار".
وأبرز أن الجزائر "انطلاقا من هذه القناعة تؤكد على الطابع الاستعجالي لإيجاد حل توافقي في ليبيا يقوم على أساس إرادة الليبيين دون سواهم ويتمحور حول إقامة حكومة وحدة وطنية في كنف احترام سيادة هذا البلد الشقيق وسلامته الترابية".
وأكد السيد سلال على تذكير المجموعة الدولية بضرورة "الدعم الفعال لمسار السلام في مالي وكذا جهود الدول التي تكافح الجماعات الإرهابية في الساحل وفي القرن الإفريقي".
وخلص إلى القول أنه "أمام التحالف بين المجرمين والإرهابيين، فإن بلادي تجدد نداءها الداعي إلى الامتناع عن دفع الفدية وإلى مكافحة لاهوادة فيها ضد الاتجار بالسلاح والمخدرات وظاهرة الاتجار بالكائن البشري التي تشكل مجمتعة عدونا الوحيد والحقيقي".
المصدر : الإذاعة الجزائرية + وأج