يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين الدفلى يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عديد المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ، كما تحتضن عين الدفلى اليوم اللقاء الوطني حول الفلاحة تحت إشراف الوزير سلال و يحضره أكثر من 6 آلاف مشارك فاعل في الميدان و يتزامن مع الذكرى41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
ويأمل الفلاحون من هذا اللقاء المزيد من الدعم وسيرفعون للوزير الأول عدة مطالب منها استصدار مراسيم تنفيذية لقانون الامتياز وكذا تحرير العقار و إعادة تفعيل بنك الصندوق الوطني للتعاضديات الفلاحية لمنح القروض.
وقد أقر وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي بأهمية القروض التي ستساعد في دعم الإنتاج الفلاحي، مشيرا إلى التحكم في نوعية القروض نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية بإيجاد طرق أخرى للاستثمار في الفلاحة.
و في هذا الشأن قال الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة للبليدة إنه انطلاقا من الفاتح ديسمبر المقبل يجب تغطية أكثر من 70 بالمائة من السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية و السعي للتصدير ، و عدم الاعتماد على الاستيراد لا سيما في المواد الأساسية كالحليب، معلنا عن اللقاء مع الفلاحين يوم 26 نوفمبر الجاري بعين الدفلى، و مشددا على استغلال كل الأراضي.
وقد أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي في تصريح للإذاعة أن هذا لقاء مكمل للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة2009 و مدعما للفلاحين لمواصلة جهودهم في الميدان ،ويأمل أن تحقق فيه مطالب الفلاحين و بجهودهم نصل إلى أمن غذائي.
تجدر الإشارة إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات بديله الأول النهوض بالقطاع الفلاحي نتيجة لما تزخر به الجزائر من إمكانيات سواء من حيث المساحات الفلاحية أو من حيث الطاقات البشرية إذ باستطاعتها تقليص فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية و التوجه إلى التصدير.
و في هذا الصدد قد كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي أن حوالي 50 مليار دينار من ميزانية 2016 تم تخصيصها لمرافقة الاستثمارات و تشجيعها في القطاع الفلاحي و كذا تدعيم عديد الشعب كالحليب و الحبوب و استصلاح الأراضي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
