دول جوار ليبيا: تأكيد على ضرورة بناء دولة ليبية مستقرة آمنة وتأييد للحل الأممي السلمي

أكد ممثلو بلدان جوار ليبيا إجماعهم على التسوية السياسية و السلمية للأزمة الليبية عبر تشكيل حكومة وفاق وطني مهمتها تسييرالمرحلة الانتقالية لمواجهة التحديات السياسية والامنية بالبلاد ووقف مسلسل التناخر الدامي بين الفرقاء في هذا البلد.

واعتبر المشاركون في الإجتماع  السابع لبلدان جوار ليبيا بالجزائر العاصمة التوصل الى توافق بين الليبيين وتوحيد كلمتهم "سبيلا لإبعاد خطرالإرهاب" عن ربوع ليبيا ذاتها ووضع حد لتهديدات هذه الآفة على دول الجوار التي أكت تأثرها بشكل مباشر من تداعياته.

 وقد تمكن ممثل الأمين العام الأممي الجديد لليبيا، مارتن كوبلر من الإستماع مباشرة لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذين أكدوا له دعم بلدانهم لجهوده ولدورالمنظمة الدولية في التسوية للازمة الليبية.

فإلى جانب الجزائر حضر الإجتماع كل من مصر والسودان والنيجر والتشاد وتونس بالإضافة إلى الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي.

 وبالمناسبة اعتبر وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الذي ترأس أشغال الإجتماع أن مسودة "شكل المشروع السياسي المقترح في جويلية  2015 سبيلا ملائما لمعالجة الازمة الليبية خاصة و أنه يقترح تشكيل حكومة وحدة وفاق وطني تتولى تسيير المرحلة الانتقالية و تحضير الانتخابات و مواجهة التحديات السياسية و الامنية و التصدي للارهاب".

و من جهتهم جدد ممثلو دول جوار ليبيا تأكيدهم على أن "الحل السياسي" على النحو الذي اقترحته الامم المتحدة يمثل "قاعدة" تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته.

وتقاسم المشاركون ومن بينهم  وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج  عائشاتو بولاما كاني ووزير الخارجية التشادي موسى فاكي، موقفهم الداعم والمؤيد للحل السياسي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة و الذي يمثل قاعدة تضمن تسوية دائمة للزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية.

وأكدوا عزم بلدانهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطني ومرافقتها في جهودها لإعادة بناء ليبيا. كما دعوا المجموعة الدولية وبخاصة الامم المتحدة عبر مجلس الأمن الى مساندة كافة المؤسسات الليبية لتشجيع المرحلة الانتقالية.

  تحذير تونسي من توسيع دائرة المتدخلين في الأزمة الليبية    

  وتضمنت كلمة كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والافريقية التوهامي عبدولي استياء وتحذير في نفس الوقت  حيث حرص على التذكير أمام المشاركين في اللقاء ب"تأثير انعدام الأمن بليبيا على الوضع في تونس".

و اعتبر ممثل تونس التي عاشت في الفترة الاخيرة سلسلة هجمات ارهابية على مواقع مختلفة أن الاعتداءات الإرهابية على  متحف باردو بالعاصمة تونس و فندق أمبريال في سوسة وتفجير حافلة الامن الرئاسي كانت "نتائج مباشرة للفوضى وغياب الاستقرار بليبيا وغياب قدرة الدولة الليبية في السيطرة على الحدود".

 يشار الى اجتماع الجزائر ادان بشدة العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس وباماكو(مالي) وبوابة مسلاتة (ليبيا) وباريس (فرنسا)  وعبروا عن تضامنهم مع هذه الدول وأكدوا بهذا الخصوص أن تسوية النزاعات والقضاء على بؤر التوتر يسهم بدوره في المعركة الشاملة التي تخوضها المجموعة الدولية ضد هذه الآفة. كما عبروا عن تضامنهم مع دول الساحل أمام العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جراء عمليات المنظمات  الإرهابية "بوكو حرام" و"القاعدة " و "أنصار الدين".

وحول موقف تونس من المسألة الليبية قال عبدولي ان بلاده "ضد أي تدخل عسكري في ليبيا مهما كان نوعه لسبب  ن ما حدث سابقا دفع ضريبته الشعب الليبي والشعب التونسي ودول الجوار وأدى الى حال عدم الاستقرار".

  وشدد عبدلوي على ضرورة  "وقف توسيع دائرة المتدخلين في الازمة الليبية"، مؤكدا أن ثلاثة أطراف لها الحق في مرافقة الحوار الليبي و التي هي  دول الجوار، كون ليبيا تقع أصلا في الجهة الجيوسياسية و الاتحاد الافريقي الذي تعد ليبيا جزء لا يتجزأ منه و ركن من أركان تأسيسه إضافة الى الأمم المتحدة

 من جهته تعهد ممثل الأمين العام الأممي الجديد لليبيا  مارتن كوبلر على أن عمل الهيئة الأممية سوف يتماشى مع مبدأ الحيادية والقانون واحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية لليبيا  كما كشف عن عزمه تقديم خارطة طريق خاصة بالسياسة الليبية بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف في هذا البلد.

  أما وزير الخارجية الليبي  محمد دايري فقد اكد على الحاجة المستعجلة لليبيين وتطلعاتهم لمزيد من الجهود لاخراج بلدهم  من "النفق المظلم". وعدد بالمناسبة الاوضاع الخطيرة الت يتعيشها ليبيا جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني لاسيما مع انتشار الأسلحة المخدرات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر, مما سيتسبب في عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة ككل في حال اسمرار الوضع الذي يتغذى من هذه الآفاة.

وبدوره شدد وزير الخارجية المصري سامح على ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي قبل نهاية ديسمبر الجاري ، واعتماده من قبل مجلس النواب الليبي

  المشاركون في لقاء الجزائر دعوا بصوت واحد الفرقاء بليبيا, حسب ما جاء في بيانهم الذي توج أشغال اللقاء, الى تغليب لغة الحوار وجمع كلمتهم لصالح ليبيا وشعبها لتعود الى وضعها في الدائرة الدولية وضمن موقعها في اطارها الاقليمي.

كما تميز الإجتماع أيضا بتقديم السودان عبر كاتب الدولة للشؤون الخارجية  كمال الدين اسماعيل سعيد, لاقتراح ضمن تصورات بلاده لسبل الدفع بالجهود نحو تجاوز الازمة الليبية في أسرع الاجال  ويتمثل في "تعيين ممثل عن مجموعة دول الجوار لليبيا أو إنشاء آلية تكون على اتصال مباشر مع المبعوث الأممي كوبلر وأطراف النزاع في ليبيا للمساعدة في إيجاد حلول أو مقترحات لحل الأزمة".

وكلف الوزراء عبد القادر مساهل  وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بنقل خالص عبارات الامتنان والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة.

 

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج

الجزائر, العالم, افريقيا