لن يتعرض المستخدمون المخالفون الذي لم يصرحوا بعمالهم إلى عقوبات في حالة ما إذا "تقدموا إراديا" للتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى غاية 31 مارس 2016،حسبما علم لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة السيد جواد بوركايب بأن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيتلقى تعليمات لعدم رفع دعوى قضائية في حق المستخدمين الذين لم يصرحوا بعمالهم والذين يتوجهوا إراديا لتسوية وضعهم إلى غاية 31 مارس 2016".
وذكر ذات المسؤول بأن الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي (2015) المتعلقة بتشديد العقوبات الجزائية في حق المستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم قد دخلت حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2015.
وأوضح بوركايب بأنه يمكن للمستخدمين المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم بتدارك الوضع من خلال "توجههم بصفة إرادية" إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وقال أنه في هذه الحالة يستفيد المستخدمون من أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي 2015 المتضمن الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير.
وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم والذين لايتقدموا بصفة إرادية لتسوية وضعيتهم قبل 31 مارس 2016 سيتوجب على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية برفع دعوى قضائية ضد المخالفين بعد تسجيل المخالفة عند المراقبة.
يعاقب كل مستخدم مخالف بدفع غرامة تتراوح بين 100.000 دج و 200.000 دج عن كل عامل غير مصرح به و بعقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر أوبإحدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى التحصيل الاجباري للاشتراكات التي ينص عليها القانون والزيادات وعقوبات التأخير.
وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح ما بين 200.000 دج و 500.000 دج عن كل عامل غير مصرح به و بعقوبة الحبس من شهرين إلى 24 شهرا.
ومن جهة أخرى بينت حصيلة تنفيذ أحكام المادة 59 من قانون المالية التكميلي 2015 المتعلق بانخراط العمال الأجراء بأن 1.180 مستخدم من القطاع الخاص قاموا بالتصريح ب 2.474 عامل، حسب بوركايب.
وقدرت القيمة الاجمالية للاشتركات التي تمت تسويتها إلى يومنا هذا بعد هذه التصريحات ب 67 مليون دج.
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية