اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون هذا السبت بالجزائر أن الجزائر على وشك القضاء نهائيا على أزمة السكن بعد ان تقلص العجز في هذا المجال إلى 450 الف وحدة مقابل 3 ملايين وحدة في بداية الالفية.
وصرح الوزير خلال لقاء تقييمي لحصيلة القطاع في 2015 " لم يتبق أمامنا سوى عجز ب450 الف وحدة"وهو ما يتناسب مع عدد الطلبات التي فاق عمرها الخمس سنوات ولم يتم تلبيتها، هذا وبعد حل الازمة فإنه لن يتبق امام القطاع سوى تسيير الطلبات المستجدة سنويا في سوق العقار.
وعلى هذا الاساس توقع الوزير أن يزداد دور القطاع الخاص في مجال السكن مقابل تراجع تدريجي في حجم البرامج العمومية التي ستوجه أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف.
وتم في 2015 إلى غاية منتصف ديسمبر استلام أكثر من 273 الف وحدة سكنية وهي الوتيرة التي تضاهي ما تم انجازه سنويا في العامين الماضيتين.
وبحسب أرقام الحصيلة التي تم عرضها خلال اللقاء فإنه تم استلام 102.956 سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و 28.891 سكن ترقوي مدعم و 142.700سكن ريفي.
وفي مقابل ذلك عرف 2015 إطلاق 312.519 سكن ، من بينها 67.955 سكن ريفي و44.745 سكن عمومي ايجاري.
وتم في هذا العام استهلاك 548 مليار دج استفادت منها على وجه الخصوص مشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 59 %.
غير أن الحصيلة اشارت إلى المصادقة على 1.667عملية إعادة تقييم للمشاريع تخص 303.660سكن بكلفة 48 مليار دج.
وفي نفس الوقت الذي أثنى فيه الوزير على انجازات القطاع في 2015 حذر من سوء التسيير على المستوى المحلي مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد بعض الاطارات "الفاشلة".
واعتبر في ذات السياق أن نفور المقاولين من النشاط في بعض الولايات يقف وراءه"قلة الكفاءة"بعض المسؤولين.
وبغرض تنظيم أحسن لتسيير القطاع على المستوى المحلي أصدر مؤخرا الوزير ثلاثة مناشير تأمر بإجراء المفاوضات مع الشركات بشكل جماعي وتفادي الجلسات الفردية المغلقة وكذا فصل المناقصات التي تخص الدراسات عن تلك المتعلقة بالانجاز ، فضلا عن منشور يمنع ضم المشاريع الصغيرة قصد منحها لمقاول من القائمة المصغرة كمشروع موحد.
وطالب مسؤولي قطاعه بحل مشاكل ورشات السكن الاجتماعي المتوقفة قبل نهاية السداسي الاول ل2016 وهو نفس الاجل الذي سطره كذلك للانتهاء من تسوية وضعية مشاريع السكن العمومية.
كما دعا من جهة اخرى إلى فتح قنوات التواصل مع المواطنين لتسريع عملية بيع السكنات الايجارية المسلمة قبل 2004 معتبرا انه"من غير المعقول ان يرفض المواطنون شراء سكناتهم المطروحة بسعر رمزي".
وامهل تبون مسؤولي قطاعه شهرين لحل المشاكل التي تعترض سير برنامج السكن الريفي لافتا إلى أن جميع التسهيلات الادارية التي تم إقرارها لم تسمح بتحسين الوضع بسبب"البيروقراطية القاتلة".
وعن انتخاب رئيس جديد للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين اكد الوزير ان الهيئة ستظل شريكا رئيسيا في جميع مساعي الوزارة في مجالات السكن والعمران محذرا من محاولات المس بتماسك وتلاحم الهيئة.
تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج "عدل 2"في خمس ولايات ابتداء من فبراير 2016
سيتم تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج البيع بالايجار "عدل 2"في خمس ولايات ابتداء من فبراير 2016 ، بينما يشرع في نفس العملية في 30 مايو بباقي ولايات الوطن ، حسبما أعلنه هذا السبت بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
ويتعلق الامر بالولايات التي لايوجد بها مكتتبون قدامى 2001 و2002 وتتجاوز نسبة انجاز المشاريع السكنية في إطار هذا البرنامج 70% وهي ولايات بشار وقالمة والمسيلة وخنشلة وعين تيموشنت ، حسب تصريحات تبون خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي للقطاع.
وفي باقي الولايات سيتم الشروع في عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق في 30 مايو 2016 بعد ان ينهي مكتتبو عدل 2 المسجلين في 2013 عملية اختيار مواقعهم السكنية ابتداء من 11 مارس المقبل.
وعن الطعون اكد الامين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم ان الوزارة تلقت 30 الف طعن تمت معالجة معظمها.
وأضاف أن لجنة الطعون التي يترأسها أبلغت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" بنتائج دراسة جميع الملفات التي عالجتها.
وبخصوص تقدم مشاريع البرنامج كشف المدير العام لوكالة "عدل "خلال اللقاء التقييمي أنه تم إلى غاية 15 ديسمبر الماضي إطلاق 184.610 وحدة سكنية من إجمالي230.000 وحدة مقررة في برنامج البيع بالايجار.
ووفقا لحصيلة وكالة عدل فإن نسبة تقدم الاشغال تتراوح بين 30 و80 % بالنسبة ل 150.760 وحدة.
وفي عام 2015 لوحده قامت وكالة عدل بإطلاق حوالي 68 الف سكن بصيغة البيع بالايجار بحسب نفس الحصيلة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج