أشاد خبراء وحقوقيون بما تضمنته وثيقة تعديل الدستور خاصة في الشق السياسي وما تعلق بتعزيز دولة القانون وتوسيع فضاء الحريات معتبرين أن هذا التعديل يعد اضافة نوعية لهندسة المشروع الوطني.
وفي هذا الجانب أكد المحلل السياسي والباحث الأكاديمي محمد طايبي أن ما تضنمته وثيقة التعديل في الشق السياسي اضافة نوعية لهندسة المشروع الوطني والرقي بالممارسة السياسية.
وأشار محمد طايبي إلى أن تحديد العهدات الرئاسية باثنتين فقط وعدم قابليتها للتعديل مستقبلا من شأنه أن يرسخ فكرة التداول الدستوري وهو قفزة في مسار بناء الدولة الوطنية.
من جهته اعتبر العضو السابق بالمجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تتويجا لمقترحات الطبقة السياسية واستجابة شجاعة لتطلعات المعارضة .
وقال الدكتور عامر رخيلة في السياق ذاته إن مشروع تعديل الدستور يكرس التوافق بين كل الفاعلين في الساحة الوطنية .
أما الخبير في لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة بوزيد لزهاري فقد ثمن ما يتضمنه مشروع تعديل الدستور من بنود تتعلق بضمان الحقوق والحريات .
وأبرز بوزيد لزهاري في السياق ذاته أن هذا المشروع سيعزز أكثر معالم دولة القانون ويوسع فضاء الحريات .
وقد تضمنت وثيقة مشروع تعديل الدستورأيضا دسترة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني وهو ما ثمنه الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد معتبرا إياه مكسبا كبيرا كقيمة مضافة لتعزيز الوحدة الوطنية .
المصدر:القناة الإذاعية الأولى
