أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور جاء بآليات تؤسس لدولة الحق والقانون.
وقال سعداني خلال إشرافه على اجتماع لنواب حزبه بغرفتي البرلمان أن التعديل الدستوري جاء بآليات جديدة تؤسس لدولة الحق والقانون، ومكاسب كبيرة للمعارضة البرلمانية والصحفيين وحقوق المواطن والأحزاب والجمعيات لذلك ندعو تشكيلات الطبقة السياسية والإعلام الى إبراز المكاسب التي جاءت بها وثيقة مضمون الدستور الجديد.
و أوضح بأن الدستور الجديد سيبني دولة مدنية مهامها الأساسية صيانة الحقوق الأساسية للمواطن وجعل العدالة فوق الجميع.
وبعد أن ذكر سعداني أن مشروع تعديل الدستور أخذ الوقت الكافي من الحوار والنقاش وشاركت في إثرائه كل فئات الشعب من أحزاب الموالاة والمعارضة، أوضح أن المشروع تضمن 18 مقترحا من مقترحات حزبه،منها تلك المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية، ومنح صلاحيات أوسع للمعارضة البرلمانية وتحديد العهدة الرئاسية وتوسيع صلاحيات البرلمان وكذا توسيع صلاحيات أخطار المجلس الدستوري.
وفي نفس السياق أوضح سعداني أن تعديل الدستور سيتم التصويت عليه بقوة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن النصاب متوفر وستكون هناك أغلبية لتمرير هذا الدستور بكل أريحية.
من جانبه أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول على هامش اختتام الدورة الخريفية لغرفتي البرلمان أوضح بأن العمل جاري من أجل الدفع بالجميع من أجل تمرير هذا المكسب الوطني بأغلبية ساحقة.
المصدر : الإذاعة الوطنية