أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأحد ,أن رئيس الجمهورية حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا "توافقيا واسعا" و"الاستشارة الواسعة دون إقصاء".
و أوضح سلال, في عرض قدمه, بمناسبة اجتماع البرلمان بغرفتيه للمصادقة على مشروع تعديل الدستور أن"رئيس الجمهورية حرص على منح هذا المشروع طابعا توافقيا واسعا", من خلال "مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة دون إقصاء وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين, وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية".
وأكد سلال أن رئيس الجمهورية كلفه بتقديم مشروع تعديل الدستور,الذي بادر به بعرضه على ممثلي الأمة, بمناسبة اجتماع البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه".
و قال أن "هذا المشروع جاء وفاءا لالتزام رئيس الجمهورية أمام الشعب في مواصلة الإصلاحات السياسية استجابة لتطلعات الشعب الجزائري والتحولات الجارية في العالم".
و ابرز سلال أن " فلسفة التعديلات الدستورية ترمي أساسا إلى دعم وحماية حرية الشعب, وخدمته والتوسيع الفضاء الدستوري لحريات و حقوق الإنسان, وتعميق الديمقراطية و توطيد دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء و وظيفة المراقبة في بلادنا".
وأكد سلال أن المشروع , يهدف إلى تدعيم المبادئ و القيم الأساسية المتمثلة في "الإسلام و العروبة والأمازيغية" ,معتبرا أن هذه المبادئ تشكل الركن الأساسي لهويتنا ووحدتنا الوطنية والتي تم إثراؤها و ترقيتها و تطوير كل واحد منها والتي من شأنها تشديد الروابط المتينة لشعبنا مع تاريخه و ثقافته".
ونوه الوزير بالمناسبة بدور جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني في استرجاع السيادة الوطنية ,و الاستشهاد بالمأساة الوطنية كمعلم لشعبنا ضد النسيان من خلال ترسيخ مظاهر الحوار و السلم و المصالحة الوطنية.
كما أكد على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية ,و تكريس المشروع لمبادئ الفصل بين السلطات و استقلالية العدالة و دسترة التداول الديمقراطي على السلطة بواسطة انتخابات حرة و نزيهة وتحديد العهدات الرئاسية في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري المساس بها".
وأوضح الوزير الأول أن "الفلسفة العامة" لمشروع تعديل الدستور واعدة وطموحة و تتميز بتنوع الموضوعات الدستورية و كثافة الأحكام التي تقترحها, مضيفا أن المصادقة على التعديل الدستوري يمثل "يوما تاريخيا " في مسار تطبيق الديمقراطية ببلادنا.
و ذكر بـ" المساهمة الوجيهة" التي قدمتها مختلف التشكيلات السياسية و المجتمع المدني في إعداد الدستور و التي تجسدت في العدد الوافر و الثري للموضوعات المقترحة للحفاظ على حريات و حقوق المواطنين و المواطنات و كذا لضمان استقلالية القضاء.
كما أشار إلى مضمون التعديل الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات و منح الدور و المكانة المستحقة للمؤسسات الوطنية المكلفة بالمراقبة و دعم وضع الأقليات البرلمانية إضافة إلى منح الصفة الدستورية لعدد من المؤسسات الاستشارية بغرض إضفاء مصداقية اكبر على عملها.
و توجه سلال إلى أعضاء البرلمان بخصوص تصويتهم على نص التعديل الدستوري بالقول ان التاريخ سيسجل أنهم ساهموا و استجابوا بكل حرية لنداء الضمير في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح الجزائر لتحقيقه, مضيفا ان المصادقة على هذا المشروع "سيسمح بالتسجيل على دفاتر التاريخ ملامح روح الضمائر الحية التي تستجيب لنداء الواجب".
و قال أن التعبير عن إرادة الشعب من قبل النواب البرلمانيين هو "مهمتكم الأساسية و الأصلية و مشروع تعديل الدستور جاء ليؤكد وثبة ديمقراطية ستكون حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية و الأخطار التي تهدد الأمن الوطني".
و ينتظر أعضاء البرلمان بغرفتيه في حال المصادقة على مشروع التعديل الدستوري "عمل كبير" - يضيف سلال - "لأنكم مطالبون بتجسيد أحكام التعديل باسم الشعب الجزائري الذي خولكم هذه السلطة".
و تطرق الوزير الأول خلال مداخلته إلى ابرز محاور التعديل الدستوري التي تخص الجوانب التشريعية و التنفيذية و القضائية مشيرا إلى بعض الأبواب منها ما يخص تحديد العهدات الرئاسية و هو المبدأ الذي أدرج - بمقتضى التعديل - ضمن الثوابت الوطنية بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا.
و من بين ما يرمي إليه مشروع تعديل الدستور, فتح الممارسة السياسية و توسيع فضاء الحريات إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات, و ذلك من خلال جملة من الأحكام التي تتوزع على خمسة محاور, أضاف الوزير الأول.
كما يكرس المشروع أيضا تعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة في ظل توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة.
فبموجب الأحكام الجديدة , يتسنى للمعارضة البرلمانية اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة, كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة.
أما فيما يتعلق بالتعددية الحزبية التي تعد أيضا من أهم محاور المشروع فهي مكرسة من خلال حق جميع الأحزاب السياسية "دون تمييز" في التعبير و تنظيم الاجتماعات.
و على صعيد آخر, عاد سلال إلى نظام الانتخابات الذي حظي بدوره بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقية هذه الاستحقاقات, فقد استدعت "الضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة" إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات "تسهر على ضمان شفافية المسار الانتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
كما يتضمن النص- كما قال- بابا آخر يخص الصعيد الاجتماعي,الذي يتوجب على الدولة الحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال تعزيز دورها و قدراتها في الحفاظ على الطبقات الاجتماعية من الفوارق التي قد تهدد وحدتها.
