افتتح البرلمان بغرفتيه اليوم الأربعاء دورته الربيعية و التي تأتي طبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
وجرى افتتاح دورة المجلس الشعبي الوطني بحضور رئيس الأمة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء من الحكومة.
وتم افتتاح دورة مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، وحضرها أيضا الوزير الأول، وأعضاء من الطاقم الحكومي.
ويأتي افتتاح الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
و تضمن جدول الأعمال المناقشة و المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهمة و سبعة مشاريع قوانين عضوية ستعرض خلال الدورة لتكييفها مع أحكام الدستور المعدل.
بن صالح: الدورة الربيعية للمجلس "بداية لتأسيس مرحلة جديدة"
و أكد رئيس مجلس الامة السيد عبد القادر أن الدورة الربيعية للمجلس تعد "بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد من شأنها تغيير قواعد عمل المجلس وتوسيع مجال صلاحياته". وأوضح رئيس مجلس الامة "أن هذه الدورة ستكون بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد أتى بأحكام من شأنها تغيير قواعد عملنا وتوسيع مجالات صلاحياتنا خاصة وأنه يأتي كتتويج لمسار اصلاحات كبيرة عرفتها البلاد خلال العشريتين الآخيريتين ".
واعتبر السيد بن صالح الاصلاحات السياسية "كانت حقا عميقة وشاملة اعتمد فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نهج التدرج والمرحلية اتسم بالواقعية وخاصة الجرأة والشجاعة في العديد من المجالات التي عالجها وحقق النتيجة فيها".
وبعد أن تطرق إلى كل الانجازات التي تحققت خاصة فيما يتعلق "بإخماد نار الفتنة وإرساء قواعد الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية "،ذكر السيد بن صالح بأهمية "تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه منذ اقل من شهر".
وأكد في هذا السياق بأن مصادقة البرلمان على هذا الدستور المعدل "ستعزز ركائز دولة القانون والتي بواسطتها ستحتل الجزائر المكانة اللائقة بها كدولة وتباهي بها دول العالم كونها اصبحت تسير بقانون سامي رائد يتجاوب مع تطلعات الشعب ويساير التوجهات الحديثة التي يعرفها العصر والعالم".
وبخصوص مجلس الأمة ثمن السيد بن صالح "النقلة النوعية" التي حدثت على مستواه
"بفضل الصلاحيات الدستورية التي زود بها والتي ستسهم حتما في ترقية الاداء البرلماني وستعطي للتجربة اضافة نوعية معتبرة".
ودعا الجميع إلى المساهمة في مجال "تحيين المنظومة التشريعية الوطنية، وفقا للأحكام الدستورية الجديدة والمستحدثة والتي ستدرج في نصوص جديدة وتواكب المعايير الدولية".
وتتعلق هذه النصوص بمجالات "حقوق الانسان وقيم العدل والمساواة وخاصة تلك التي جاءت لتكرس الحريات وترسم الحقوق الثقافية لشعبنا باعتبارهما مكونا من مكونات الهوية الوطنية كترقية اللغة الأمازيغية الى رتبة اللغة الوطنية والرسمية".
إن كافة هذه التدابير المسطرة في مضمون الدستور-- يضيف رئيس المجلس- "ستشكل بناءا صلبا في كيان الدولة من شأنه أن يعيد الحيوية و النشاط لمؤسسات البلاد ويحصن جدارها الواقي ويحول دون إلحاق الضرر بها ومن أي متربص قد يسعى الى المس بمقوماتها".
وحول مشاريع القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة، أكد بن صالح ان الحكومة ستقدم العديد من المشاريع القانونية منها قوانين لتنظيم بعض القطاعات ومواصلة اصلاحها وأخرى مشاريع قوانين عضوية وعادية قصد تكييفها مع متطلبات الاحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري .
وستخص هذه المشاريع قوانين قطاعات مختلفة كالعدالة والمالية والصناعة والداخلية والاتصال والصحة.
وفي نفس الصدد، يضيف السيد بن صالح ان هيئته البرلمانية ستتولى دراسة و نقاش ما يزيد عن 30 مشروع قانون قيد التحضير والإعداد من بينها 7 قوانين عضوية يضاف إليها مشروع اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس، تماشيا مع مقتضيات التعديل الدستوري الجديد.
وستعكف هذه الهيئة خلال هذه الدورة على تكييف ومواءمة حزمة من القوانين العضوية والعادية مع ما تضمنه الدستور من تدابير و احكام جديدة.
بن صالح يدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية و تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس الأمةلى تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات التي تتعارض مع المصلحة الوطنية وتوخي "اليقظة و الحذر" لمواجهة التحديات التي تواجه الجزائر. وشدد السيد بن صالح "عدم تبني نهج الانسياق وراء الإدعاءات الرامية إلى الإقلال من أهمية النجاحات المحققة في البلاد وفي مختلف المجالات ولإظهارها بغير حقيقتها".
كما دعا إلى "الابتعاد قدر الإمكان عن لغة التهويل والتيئيس التي تنتهجها بعض الأطراف التي هي بالواقع لا تعدو أن تكون صيحات يائسة يطلقها البعض بعيدا عن الواقع والحقيقة".
وأكد السيد بن صالح أن "مواصلة اليقظة والحذر تبقى أكثر من ضرورية أمام التحديات التي تواجه بلدنا بالنظر لما يقع في الجوار والمنطقة والعالم".
وفي هذا السياق، أبرز أن "التحديات الكبيرة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية المتميزة بمخاطر وتهديدات متعددة ومتنوعة يتقدمها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرين للحدود والقارات"، يشكلان "اليوم مصدر تهديد لكافة الدول".
وتابع أن "الإنعكاسات السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية والتراجع المستمر لأسعار النفط كلها متغيرات توجب علينا العمل بها كمعطيات ضرورية للتصدي لمثل هذه الوضعيات على أرض الواقع".
وفي خضم حديثه عن أجواء الأمن و الاستقرار التي تعيشها الجزائر، دعا السيد بن صالح إلى "عدم نسيان الدور الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي استطاع بفضل حكمته وحنكته وبعد نظره أن يجعل البلاد آمنة ومستقرة وهو في كل مرة تمكن من تجنيبها الانزلاق في دوامة المخاطر وأبعدها عن الوقوع في المكائد التي كان البعض يسعى إلى إيقاعها فيها".
من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة القانونية و الشؤون الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلاني للقناة الإذاعية الأولى أن ما يميز هذه الدورة الترسانة القانونية التي تتم برمجتها و هذا بعد التعديل الدستوري المصادق عليه من طرف البرلمان.
و أضاف عمار جيلاني أنه نظرا للأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور فمن الضروري إعادة النظر في جملة من القوانين سارية المفعول لتكييفها مع الواقع الدستوري الجديد، و البداية ستكون من النصوص الأساسية لا سيما منها القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة.
وأشار رئيس اللجنة القانونية و الشؤون الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى أنه سيتم تكييف القوانين وفق الدستور الجديد لاسيما منها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا قانون الجمعيات لتمكين المجتمع المدني من أداء دوره كاملا في المجتمع.
من جهته أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن على البرلمان العمل بأحكام المادة الخامسة من القانون العضوي الحالي في انتظار صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، موضحا ان هناك لجنة مشتركة بين الوزارة و البرلمان بغرفتيه هي في صدد تحضير قانون عضوي جديد.
