أكد رئيس اللجنة القانونية و الشؤون الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي، أن ما يميز الدورة الربيعية للبرلمان أنها ستكون ثرية نتيجة للترسانة القانونية التي ستتم دراستها و مناقشتها و التصويت عليها. و أضاف أن هناك سبعة مشاريع قوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا.
و أوضح عمار جيلالي، لدى نزوله هذا الخميس، ضيفا ،على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس و على مستوى اللجان الدائمة تتعلق بـ : مكافحة التهريب و تسوية الميزانية لسنة 2013 و قانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية و تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و ترقية بالاستثمار و التقييس.
وأبرز ضيف الأولى أنه بعد نشر الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، سيكون هناك ترسانة من القوانين التي تستلزم التعديل. حيث سيسطر برنامجا عمل لها و ستعطى الأولوية إلى بعض النصوص القانونية العضوية و يتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان و الحكومة 02 -99 و تكييفه حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور.
و كذا تعديل القانون المتعلق بعضو البرلمان01 -01 لا سيما في مادته 12 و المتعلقة بتحديد الآليات و إلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان في الجلسات العلنية و كذا في جلسات عمل اللجان الدائمة.
و أشار المتحدث ذاته إلى وجود نص قانون متعلق بالنظام الداخلي و الذي لا بد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل، خاصة و أنه يشمل على صلاحيات واسعة و جديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان؛ لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإخطار و كذا بحضور الجلسات التي أصبحت إلزامية.
أما بخصوص الأسئلة الشفوية، فقد حددت آجالها بشهر واحد، و التي كانت مطلب الجميع؛ و هو مكسب بالنسبة للغرفتين؛ إذ يتسنى للنائب طرح بعض القضايا التي يعيشها المواطن وتتطلب سرعة لمعالجتها.
و أكد عمار جيلالي على وجود مشاريع قوانين مودعة لدى مكتب المجلس و تتم إحالتها على اللجان المختصة خلال هذه الدورة و التي عددها 8 مشاريع وتخص : تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنظام الوطني للقياسة، والحالة المدنية، والجمارك، والصحة، والنشاطات الإشهارية، ونشاطات سبر الآراء، والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
هذا إضافة إلى مشاريع قوانين تتجاوز 20 نص قانوني تستلزم تكييفها بالإضافة إلى قانون البرلماني و القانون الناظم للعلاقات و كذا النظام الداخلي للغرفتين. و هناك بعض مشاريع القوانين العادية و بعض مشاريع القوانين العضوية كقانون نظام الانتخابات و مواده ، وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية، و تأطير الجمعيات، و تحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، و مشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة.
كما هناك قائمة من المشاريع التي هي حاليا قيد التحضير على مستوى القطاعات الوزارية التي يمكن برمجتها في الدورة الحالية أو الدورات القادمة.
و عن قانون إلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه ، قال رئيس اللجنة القانونية و الشؤون الإدارية في هذا الصدد، إنه سيتم تعديل القانون العضوي المتعلق بعضو البرلمان 01 -01 المادة 12 و التي أصبحت من خلال الأحكام الجديدة للدستور تنص على إلزامية حضور النائب في الجلسات و ستحدد الآليات التي من خلالها تتم متابعة النواب الغائبين.
و أشار عمار جيلالي إلى أن الهيئة التشريعية لها صلاحيات هامة كمسألة الإخطار و الذي هو مكسب ديمقراطي أعطى الفرصة للمعارضة البرلمانية أن تمارس العمل التشريعي و الرقابة على القوانين من خلال آلية الإخطار.
و يرى ضيف الأولى أنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالمادة 51 التي جاء بها الدستور سيتم أثناء هذه الدورة تحديد أهم المناصب العليا و كذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية.
و بخصوص الجالية الجزائرية، أوضح رئيس اللجنة القانونية، أن المادة 24 من الدستور تتكفل بشكل كامل بالجالية كأفراد و ممتلكات في المهجر، أما المادة 51 فهي تتعلق فقط بالمناصب العليا و التي سيتم حصرها من خلال تعديل القانون العضوي خلال الأيام المقبلة.
و تطرق إلى تشكيلة البرلمان من خلال التكتلات و التحالفات بين الأحزاب السياسية المتواجدة ، مشيرا إلى الحد من ظاهرة التجوال السياسي، و فند الزيادة في رواتب النواب، مذكرا بمهام النائب على مستوى الغرفتين.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
