حذرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما من أن موقف المغرب الجديد المتعلق بالإجراءات المتخذة حيال بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، يشكل "سابقة في غاية الخطورة" تبعث على التشكيك في مهمة مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن في العالم.
وسلمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي قائمة للأمين العام الأممي تشمل 84 عضوا دوليا ضمن العاملين الدوليين للمينورسو معنيين بوجوب مغادرة المغرب في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
وفي بيان تسلمته وكالة الأنباء الجزائرية هذا السبت جاء أن السيدة "دلاميني زوما تلقت باندهاش قرار الرباط بتقليص عدد موظفي المينورسو بما فيهم عناصر الاتحاد الأفريقي".
و في هذا الشأن أكدت المسؤولة الأفريقية أن القرار المغربي "من شأنه أن يزيد من تعقيد الانسداد الذي آل إليه مسار السلام و تأجيج التوتر في الصحراء الغربية كما انه يهدد الأمن الإقليمي في الوقت الذي تجندت فيه المجموعة الدولية من أجل البحث عن حل نهائي للنزاع (القائم بين المغرب و جبهة البوليساريو) طبقا للشرعية الدولية.
و ذكرت السيدة دلاميني بأن تواجد المينورسو وعملها في الصحراء الغربية يطابقان اللائحة 690 الصادرة عن مجلس الأمن في 29 افريل 1991 "داعية الهيئة الأممية إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا المجال و مطالبة المغرب بمراجعة قراره بخصوص سحب عاملي المينورسو.
كما دعت مجلس الأمن بإلحاح إلى "إعادة التأكيد على مهمة المينورسو كاملة بما في ذلك تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
و أكدت ضرورة أن تواصل المجموعة الدولية برمتها تقديم دعمها الكامل لجهود بان كي مون و مبعوثه الشخصي كريستوفر روس من اجل تجسيد حل النزاع طبقا للشرعية الدولية.
في محاولة فاشلة لجعل مسؤول الأمم المتحدة يعذل عن موقفه بخصوص النزاع في الصحراء الغربية أعلن المغرب يوم الثلاثاء الماضي أنه سيقلص بشكل محسوس التشكيلة المدنية للمينورسو لاسيما في فرعها السياسي و أنه سيوقف فورا إسهامه المالي لهذه البعثة.
كما أعلنت وزارة الشؤون المغربية في بيان لها أنها ستسحب قواتها المشاركة في عمليات حفظ السلم القائمة برعاية الأمم المتحدة.
