محمد سيدي عمار: تقاعس مجلس الأمن سمح للاحتلال المغربي بنسف التنفيذ الكامل لولاية "المينورسو"

قال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة ،المسؤول عن التنسيق مع المينورسو، محمد سيدي عمار، أن تقاعس مجلس الأمن الدولي، قد سمح لدولة الاحتلال المغربية بنسف عملية تنفيذ الكامل لولاية (المينورسو)، محذرا من أن إفلات الاحتلال من العقاب دفعه الى الاستمرار في ممارساته وعمله العدواني الذي أدى إلى عودة الحرب في الصحراء الغربية .

وفي بيان له بمناسبة مرور ثلاثين سنة على دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في الصحراء الغربية، جدد سيدي عمار التذكير بالتزام البوليساريو الكامل على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود وبحسن نية بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وتقديمها لتنازلات هائلة لكي تتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها وتحقيق هدفها النهائي المتمثل في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

ومع ذلك - يضيف الديبلوماسي الصحراوي - فإن "تقاعس مجلس الأمن قد سمح لدولة الاحتلال المغربية ليس فقط بنسف عملية التنفيذ الكامل لولاية المينورسو ولكن أيضا بمنع البعثة من العمل وفقا للمبادئ العامة المطبقة على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

إن القيود التي تفرضها دولة الاحتلال على البعثة، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم، قد الحقت المزيد من الضرر بمصداقية البعثة وحيادها واستقلاليتها".

وأكد أن "خير دليل اليوم على تقاعس مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، هو فشله في التصرف بقوة وحزم في مواجهة خرق المغرب الخطير لوقف إطلاق النار لعام 1991 وعمله العدواني الجديد على المناطق المحررة من الصحراء الغربية في 13 نوفمبر 2020".

وأضاف أن "العمل العدواني المغربي الجديد، الذي يستمر إلى اليوم في إفلات تام من العقاب، أدى إلى انهيار ما يقرب من ثلاثين سنة من وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى أخطر العواقب على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها في الوقت الذي تستمر فيه وتتصاعد المواجهات المسلحة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية مع مرور كل يوم".

وبخصوص وضعية حقوق الإنسان، أكد سيدي عمار، أن الشعب الصحراوي الذي راهن على مدى ثلاثة عقود على الحل السلمي وتحلى بالصبر والمرونة ومارس أقصى درجات ضبط النفس في وجه الاستفزازات والاعتداءات المغربية المستمرة، يتعرض الآن لعدوان وحشي جديد من قبل دولة الاحتلال المغربية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

واستهجن المسؤول عدم توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان ، حيث جاء في البيان ، "رغم أن مجلس الأمن ما فتئ يضمن مسألة حقوق الإنسان في ولايات عمليات السلام منذ عام 1991، فإن المينورسو ما زالت تشكل حالة شاذة من حيث كونها لا تمتلك أي ولاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وقال في ذات الشأن ، "الان وبعد مرور ثلاثين سنة على انتشار البعثة في الإقليم، لا تزال المينورسو عاجزة تماما عن حماية حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي ".

وجدد بالمناسبة، التزام جبهة البوليساريو، الكامل بالحل السلمي والدائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية على أساس الاحترام التام لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وشدد على أن "الشعب الصحراوي لن يقبل أبدا الأمر الواقع الذي تسعى دولة الاحتلال المغربية إلى فرضه بالقوة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وسيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه وتطلعاته الوطنية المشروعة".

وأكد أن الوقت قد حان لكي تقرن الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص التزامهما المعلن عنه مرارا بحل سلمي وعادل ودائم في الصحراء الغربية بإجراءات ملموسة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

وتمر اليوم ثلاثون سنة على دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمغرب، في 6 سبتمبر 1991، كجزء لا يتجزأ من مقترحات التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية التي قبلها الطرفان في 30 أغسطس 1988.