يعقد مجلس الأمن الدولي, هذا الجمعة, جلسة حول قضية الصحراء الغربية بطلب من فنزويلا والأورغواي لبحث التطورات الأخيرة في القضية و التي تميزت بإستمرار سياسة التعنت المغربي و إصراره على خرق الشرعية الدولية.
وتأتي هذه الجلسة لتكون الخامسة من نوعها على مستوى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أفريل الجاري حول ملف الصحراء الغربية, وذلك قبل التقرير الذي سيقدمه الأمين العام الأممي, بان كي مون, إلى ذات المجلس في منتصف أبريل الجاري.
وطلبت فنيزويلا من الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة إطلاع مجلس الأمن الأممي بالأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين ووضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ولا ينتظر أن يتم خلال هذه الجلسة إتخاذ قرارات, إلا أنه سيتم الإستماع إلى المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وكذا عرض الوضع في المنطقة بعد الإجراءات التي اتخذها المغرب ضد المينورسو.
وكان من المنتظر أن يقدم, بان كي مون, تقريره الخاص حول الصحراء الغربية خلال هذا الإجتماع إلا أنه تم تأجيل ذلك إلى منتصف الشهر الجاري, حسبما أكده أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأمم المتحدة الذي قال أن"التقرير الذي ينتظره الشعب الصحراوي و المجتمع الدولي باهتمام سيعرضه بان كي مون أو أحد مساعديه في 17 أو 18 أفريل أمام مجلس الأمن".
وقد صادق مجلس الأمن, الذي تترأسه حاليا الصين, في اجتماع مغلق عقده في الفاتح من أبريل الجاري على برنامج عمله الشهري, مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء الغربية المحتلة.
كما سيخصص مجلس الأمن جلسة يوم الخميس 28 أفريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراء الغربية والذي يتضمن التمديد لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير "المينورسو" والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أفريل.
نداءات صحراوية, رسمية و شعبية, إلى مجلس الأمن بتحمل المسؤولية
وتأتى سلسلة الجلسات هذه بعد "النداء العاجل" الذي وجهته الحكومة الصحراوية وجبهة "البوليساريو"إلى مجلس الأمن داعية إياه إلى العمل على إلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
وبهذا الخصوص, دعا الوزير الأول الصحراوي, عبد القادر طالب عمر, مجلس الأمن الدولي لتحمل "مسؤوليته كاملة لعودة الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الأممية كون الأوضاع في المنطقة "تقف في مفترق الطرق".
كما طالب المسؤول الصحراوي المجلس بتصليح قرار المغرب الذي قلص من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" مشددا على ضرورة التعجيل في عودة البعثة الأممية بكامل صلاحياتها وبجدول زمني يحدد تنظيم الاستفتاء وتجنيب المنطقة "تصعيدا جديدا".
من جهته, توجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك باسم الحكومة و جبهة البوليساريو ب"نداء عاجل" إلى مجلس الأمن لإلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
كما حذر الوزير ولد السالك من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو", معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى إعلان المغرب "الحرب على الصحراء الغربية و الأمم المتحدة على حد سواء لأن وقف إطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء".
وبدوره , حمل السفير الصحراوي بالجزائر, بشرايا حمودي بيون, مجلس الامن الدولي "المسؤولية الكاملة" على ما قد يحدث بعد 30 أفريل المقبل, تاريخ انتهاء مهمة المينورسو, داعيا الى وضع رزنامة لتنظيم الاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
و أكد السيد بيون أنه رغم اختيار الشعب الصحراوي للمقاومة السلمية لنيل الحرية, الا ان استمرار المغرب في احتلاله سيدفع بهذا الشعب "نحو حمل السلاح ",و هو "الأمر الذي سبق وان تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون".
ومن بروكسل, دعا النائب الأوروبي, جواو فيريرا, الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى مطالبة السلطات المغربية باحترام حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية و التوقف عن أي قمع تجاه الصحراويين العزل.
إلى ذلك تترقب الأوساط الصحراوية الرسمية و الشعبية أن تسفرهذه الإجتماعات عن قرارات من شأنها التعجيل بتنظيم إستفتاء تقرير المصير.
المركزية النقابية تطالب منظمة الوحدة النقابية الافريقية اشعار مجلس الامن بمواصلة مسعاه من اجل المسالة الصحراوية
و في سياق الجهود الداعمة لقضية الصحراء الغربية ، دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا الجمعة منظمة الوحدة النقابية الإفريقية إلى إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "لكي يواصل مجلس الأمن الدولي مسعاه في معالجة المسالة الصحراوية في إطار اللوائح الأممية".
و أوضح بيان للمركزية النقابية تحصلت واج على نسخة منه ان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قد دعا الأمين العام لمنظمة الصحراوية في إطار اللوائح الأممية المصادق عليها و الحفاظ على البعثة الأممية لتنظيم استفتاء لتقرير المصير (المينورسو) مع كل صلاحياتها و إعادة الأعضاء ال84 من التعداد المدني للبعثة حتى تواصل مهامها لتنظيم استفتاء لتقرير المصير".
كما أشار السيد سيدي السعيد إلى ان الاتحاد الإفريقي قد أبدى دعمه و تضامنه مع الشعب الصحراوي بمناسبة إحياء الذكرى ال40 لإنشاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مؤكدا ان "إفريقيا لن تكون حرة حتى تصبح آخر مستعمراتها الصحراء الغربية محررة و حرة و مستقلة".
و أضاف ان رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما قد حذرت بان "الموقف الأخير للقوة المحتلة (المغرب) المتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه المينورسو تشكل "سابقة خطيرة ترهن مهمة مجلس الأمن في الحفاظ على السلم و الأمن العالميين".
وكانت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي تعد وكالة مختصة للاتحاد الإفريقي و عضو ملاحظ في الأمم المتحدة قد أعربت في بيان لها يوم الأربعاء عن ارتياحها للتصريح الأخير للامين العام الاممي بان كي مون الذي أدلى به خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين في 5 مارس الأخير الذي أكد على "إرادته الحقيقية" في المساهمة في تسوية النزاع بالصحراء الغربية.