أفاد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الأحد بالجزائر أنه يتم حاليا التحضير لمرسوم وزاري مشترك يحدد كيفية منح العقار الصناعي بعد إلغاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف).
و أوضح بوشوارب -خلال لقاء مع إطارات القطاع خصص لتقييم نشاطات قطاع الصناعة و المناجم و إعداد حصيلة حول وضعه الحقيقي و تحديد آفاقه- أن هذا المرسوم الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية سيسمح بتسيير هذه العملية بنفس الطريقة في كل الولايات و القضاء بطريقة فعالة على مشكل العقار.
و بموجب هذا المرسوم يدرس مدير الصناعة و المناجم للولاية مع نظيره من القطاع المعني بالاستثمار كل الطلبات و الملفات المقدمة من طرف المستثمرين و يهيئ ملفا تقنيا حول المشروع يضعه تحت تصرف الوالي الذي يتكفل بمنح العقار.
و يأتي إعداد هذا الرسوم بعد أن ألغى قانون المالية التكميلي 2015 لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف) التي كانت تتكفل بمنح الأراضي للمستثمرين.
و سيتكفل الوالي من الآن فصاعدا بمنح العقار حيث سيتم منحه حريات أكبر في ترقية الاستثمار عوض لجنة كالبيراف التي كانت تعتبر كابحا للإستثمار المحلي من طرف العديد من المستثمرين الذي كانوا يشتكون من ثقل هذه الآلية في الإستجابة لطلباتهم.
و اعتبر بوشوارب أن هذا المرسوم الوزاري المشترك يعد بمثابة "خارطة طريق" لتسيير عملية منح العقار بنفس الطريقة في جميع الولايات. و من جهة أخرى شدد الوزير خلال هذا اللقاء على حتمية تطبيق سياسة القطاع
التي تقوم على خمس محاور رئيسية و تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما في الوقت الراهن الذي يتميز بانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
و تتعلق هذه المحاور-يضيف بوشوارب- بترقية الاستثمار و تطوير العقار الصناعي و تطوير قدرة الإنتاج الوطني كبديل للواردات و توسيع و تثمين الطاقة المنجمية و ترقية الشراكة الوطنية و الدولية و دعم عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و ذكر في هذا الخصوص بالترسانة القانونية التي تشهد تدريجيا تعديلات لتواكب التطورات و الإمكانيات الوطنية. و يتعلق الأمر أساسا بتعديل قانون الاستثمار وقانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قانون التقييس.
و أشار أيضا إلى تعديل قريب لقانون المناجم الذي سيحقق تثمينا أفضل للمواقع المنجمية عبر الوطن وتسهيل استغلالها في مشاريع استثمارية حسبه.
و ذكر بوشوارب في هذا السياق بالإمكانيات المنجمية الكبيرة غير المستغلة التي تحوزها الجزائر على غرار الفوسفات حيث سيتم إطلاق أربعة مشاريع مع شركاء أجانب.
و من خلال هذه المشاريع تطمح الجزائر إلى إنتاج 6 ملايين طن من الفوسفات بحلول 2018 و 10 ملايين طن بحلول 2020.
كما أشار الى أنه سيتم تنظيم لقاءات جهوية قريبا لشرح كل التنظيمات و النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بتسهيل الاستثمار