كشف المفتش العام للعمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي اكلي بركاتي حصيلة نشاط مفتشيات العمل مؤكدا ان إجراءات قانون المالية التكميلي لـ2016 والغرامات المفروضة ساهمت في التزام المستخدمين بالتصريح بالعمال حيث وصلت نسبة المستجيبين للاعذارات الى 70 بالمئة ولم يذهب الى العدالة الا 20 بالمئة من الحالات المسجلة، كما اكد وجود تسهيلات لإدماج الجالية السورية ضمن منظومة العمل الجزائرية.
وأضاف اكلي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح لقناة الاذاعية الأولى أن مصالحه احصت 245 ألف زيارة خصت كل قطاعات النشاطات من المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية، ونتج عن هذه الزيارات تحرير 213 ألف محضر ووثيقة منها محاضر مخالفات واعذارات وملاحظات كتابية ضد المستخدمين الذي سجلت لديهم بعض النقائص والمخالفات في مجال تطبيق قانون العمل، وسجلت مفتشيات العمل حسب المتحدث ذاته في الأربعة اشهر الأخيرة 70 الف مخالفة، في 80 الف زيارة اغلبها يتعلق بنقائص في الوقاية الصحية والطب العمل والأمن. مضيفا أن نسبة الاستجابة الى انشغالات المفتشية بلغت سبعين بالمئة وهي الحصيلة التي وصفها بالإيجابية، نافيا الشائعات التي تؤكد عدم احترام المستخدمين لقانون العمل.
وفي حديثه عن نزاعات العمل بين العمال ومستخدميهم أكد آكلي ان مفتشيات العمل لا تملك الصلاحيات للفصل في النزاعات، وتكتفي باحتضان اجتماعات المصالحة وتحرير المحاضر وتسليمها للمعنيين، وفي حال عدم التوصل الى حلول مرضية بإمكان احد الطرفين الذي يشعر بالتضرر اللجوء الى القضاء.
كما نفى المتحدث وجود تمييز في تطبيق قانون العمل بين الجنسيين او بين العمال مؤكدا ان الجزائر تلتزم بشكل كلي بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بعد التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي أكد اكلي ان قانون المالية التكميلي لـ2016 نص على عقوبات صارمة لكل المخالفات وعلى غرامات ثقيلة تبدأ من 100 الف دينار جزائري وتصل الى 500 ألف دينار جزائري.
وفي موضوع اليد العاملة الأجنبية أكد المتحدث ذاته ان تدخل مفتشيات العمل يكون بالزام المستخدمين بالتصريح وإدخال العمل غير الرسمي ضمن اطر رسمية مؤكدا وجود تسهيلات لادماج الجاليات الافريقية والسورية على وجه الخصوص ضمن منظومة العمل الجزائرية.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية