قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي هذا الخميس بالجزائر العاصمة إن "ّ لا نية لدى الحكومة للعدول عن استكمال مشروع التقسيم الاداري الجديد"، مشيرا الى أن المرحلة الثانية منه والتي تشمل ولايات الهضاب العليا سيتم "تجسيدها خلال السنة الجارية".
وأوضح بدوي في اجابته عن سؤال عضو بمجلس الامة حول سبب عدم ترقية دائرة عين الصفراء الى ولاية منتدبة أن مشروع التقسيم الاداري الذي تقرر في 2014 هو "الان في مرحلته الثانية الذي ستشمل ولايات الهضاب العليا" مضيفا الى ان "الحكومة لا تملك أي نية للعدول عن استكمال تجسيد المشروع".
وذكر بهذا الخصوص أن المرحلة الاولى من المشروع تمثل في انشاء عشر ولايات منتدبة في ثمانية ولايات من جنوب الوطن مشيرا الى أنه سيتم --تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الاول عبد المالك سلال-- الانتهاء من المرحلة الثانية "خلال السنة الجارية"
وأكد في هذا الإطار أن الاعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا "تعرف تقدما ملحوظا حيث سيعرض نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم" مضيفا أنه تم "تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول الموضوع".
وأشار أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار كل المعايير في اطار دراسة شاملة من شأنها التحقق من "الشروط المؤهلة" للرقي الى ولاية منتدبة وسيتم تبني نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية--حسب الوزير--.