أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين بباماكو أن التوقيع على وثيقة التفاهم بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي بغرض تنصيب السلطات الانتقالية في شمال مالي يشكل "تطورا ممتازا لابد من تجسيده".
وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي خصه به الوزير الأول المالي موديبو كايتا قال لعمامرة أن "الأمر يتعلق بتطور ممتازا لابد من تجسيده" مضيفا أن "السلطات الانتقالية تشكل بالفعل أول مستوى للسلطة ومن خلالها ينبغي أن يشعر السكان بتغيير في حياتهم اليومية".
وأوضح بشأن توقيع مختلف أطراف اتفاق السلم يوم الأحد بباماكو على وثيقة تفاهم حول إجراءات تنصيب السلطات الانتقالية في المناطق الخمس لشمال مالي أنه "من خلال إتباع الرزنامة التي وضعتها الأطراف الموقعة أعتقد بأننا نقوم بتجسيد هذه الانطلاقة الجديدة".
وأضاف لعمامرة أنه "لابد الآن من المضي قدما في التطبيق" معتبرا أن هذا التطبيق ينبغي أن يكون "دقيقا وتوافقيا لكي تعمل جميع الأطراف بالتنسيق (...) مثلما هو الأمر اليوم بين تنسيقية حركات الآزواد والأرضية اللتين تعملان وكأنهما كيانا واحدا".
وذكر في هذا الصدد بأن الحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي "لم تكن دائما متفقة أثناء مسار المفاوضات التي شهدناها في الجزائر العاصمة" معتبرا أن "ينبغي اليوم المضي قدما" نحو "فريق ثلاثي (حكومة-أرضية-تنسيقية).
وأكد أن الانتقال نحو تشكيلة ثلاثية يجب أن يتم إلى جانب الدور البارز الذي تلعبه الدولة وهو دور محرك ينبغي أن يتمثل في رؤية استراتيجية شاملة ".
كما سيستقبل رئيس الدبلوماسية خلال إقامته بباماكو من قبل المسؤولين السامين في مالي الذين سيقيم معهم علاقات التعاون بين البلدين على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي الحاج إبراهيم أبوبكر كايتا.
السنة الثانية من تنفيذ اتفاق السلم ينبغي أن تشكل فرصة لتحقيق نتائج " ملموسة"
وقال لعمامرة إن السنة الثانية من تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي ينبغي أن تشكل فرصة لتحقيق نتائج " ملموسة" يكون لها "صدى" على الحياة اليومية للماليين.
و في تصريح أدلى به عقب اللقاء الذي خصه به الوزير الأول المالي موديبو كيتا قال لعمامرة أن "السنة الثانية من تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر يجب أن تشكل مناسبة لتحقيق نتائج ملموسة يكون لها خاصة صدى على الحياة اليومية لسكان مالي".
و أكد لعمامرة أن هذه النتائج يجب أن تعكس الالتزامات التي "تعهد بها بكل حرية" المجتمع الدولي المدعو-على حد قوله- إلى بذل المزيد من الجهود للمساعدة على إحلال السلم في مالي.
و بهذه المناسبة دعا لعمامرة أيضا إلى بذل المزيد من الجهود في مجال مكافحة الإرهاب و الاقتصاد الإجرامي مؤكدا أن هذه المكافحة "يجب أن تتدعم بعد انضمام سكان الشمال غالى عمل دولة مالي".
من جهة أخرى أوصى لعمامرة بجعل السنة الثانية من تنفيذ الاتفاق فرصة "لبعث التنمية عبر جميع مناطق مالي بمساعدة هامة من المجتمع الدولي".
و كان لعمامرة قد حل الأحد بباماكو (مالي) في إطار زيارة عمل تدوم يومين سيرأس خلالها مناصفة مع نظيره المالي عبدو اللاي ديوب أشغال الدورة الـ11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي.
كما سيستقبل رئيس الدبلوماسية خلال إقامته بباماكو من قبل المسؤولين السامين في مالي من بينهم ابرلهيم بوبكر كيتا و الذين سيقيم معهم علاقات التعاون بين البلدين على ضوء توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي الحاج إبراهيم بوبكر كايتا.
هذا و اعتبر الخبير الامني احمد ميزاب بان من بين نتائج الاتفاق بين الفرقاء الماليين:، تقلص العمليات الاجرامية و حالات الانفلات الامني الا انه الملف لايزال يحتاج الى دفع جديد و مرافقة و تحديد الخطوات العملية لتنفيذه و اشراك كافة الاطراف.
من جهته اعتبر المحلل السياسي اسماعيل دبش الى اطراف داخلية و خارجية تحاول عرقلة تنفيذ الاتفاق الذي تعمل الجزائر جاهدة على تثبيته و تطبيقه.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج
