20/06/2016 - 15:15
ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي مضامين مشروعي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك لتقديم مزيد من الضمانات.
جاء ذلك خلال عرضه، اليوم الاثنين، لمشروعي القانونين أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد الوزير أن القانونين العضوين يشكلان مرحلة جديدة وقفزة نوعية غير مسبوقة في تعميم مباديء الديمقراطية وفي تنظيم سير العمليات الإنتخابية وضمان شفافيتها ونزاهيتها.
ويتضمن المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات عدة بنود تهم الساحة الوطنية ويقترح حلولا لانسداد البلديات ويعطي مزيدا من الضمانات خلال الانتخابات.