أكد الوزير الأول عبد الملك سلال أن الحكومة لن تتراجع عن فتح المجال السمعي البصري، معتبرا تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري مسعى يميله أساسا واجب الدولة في العمل على حماية قيم المجموعة الوطنية وتماسكها وهذا لن يتأت إلا بالعناية التي يجب أن تولى لنوعية البرامج بالإضافة إلى احترافية المتدخلين على جميع الأصعدة
وأكد سلال التزام الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في مسعى احترام القانون وحرية الاعلام والتعبير، مشددا على أنه ستتم مواجهة ومعاقبة ب «حزم" كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة.
وقال سلال خلال حفل تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري أنه ستتم "مواجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة، مضيفا أن القانون "سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري".
وأكد سلال خلال حفل التنصيب أن سلطة ضبط السمعي-البصري "هي هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون"، متوقفا عند ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل "للسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري".
وأشرف الوزير الأول طبقا لقرار رئيس الجمهورية على تنصيب السيد زواوي بن حمادي رئيسا لسلطة الضبط إلى جانب الأعضاء الثمانية مدعويين إلى ضمان ممارسة مهام وصلاحيات هذه الهيئة".
ودعا سلال قطاع الاتصال إلى "مرافقة سلطة الضبط السمعي البصري لتمكين هذا القطاع من التطور في ظل الطمأنينة وجو سليم".
وأضاف الوزير الأول أن هذه المهمة التي تستدعي "خبرة وتبصر كبيرين تقع على عاتق أعضاء السلطة الجديدة الذين يجب عليهم التحلي بروح التزام لا غبار عليها كما أنها تستلزم مكافحة كافة أشكال أفعال القذف والابتزاز والنداءات إلى العنف والفتنة".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
