أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة هذا الخميس, عن تأجيل جلسة التصويت على أربع مشاريع قوانين إلى يوم الاثنين المقبل بسبب "عدم اكتمال النصاب".
وأوضح ولد خليفة أنه طبقا للمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس, فإنه تم تأجيل جلسة التصويت على كل من مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وكذا مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013.
جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من نص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أنه "لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب وفي حالة عدم توفر النصاب, تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات على الأقل واثنتي عشرة (12) ساعة على الأكثر, ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين, تتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت".
هذا ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله صباح يوم الأحد القادم في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن المجلس سيواصل أشغاله يوم الاثنين القادم في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وكذا مشروع القانون تسوية الميزانية لسنة 2013, بالاضافة الى مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وستخصص جلسة الاثنين إلى التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة والقانون المتعلق بترقية الاستثمار.
أما جلسة يوم الخميس فستخصص للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
