أكدت كتابة الدولة االاستثمار اليوم الثلاثاء ان الجزائر تظل وجهة جذابة في مجال الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الأمريكية مشيرة إلى سياسة التنويع الإقتصادي التي تبنتها الحكومة بهدف الحد من الواردات و إشراك القطاع الخاص في دفع النمو.
و أوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2016 حول مناخ الاستثمار في العالم أن "الجزائر تبقى سوقا مربحة بالنسبة للعديد من المؤسسات الامريكية و أن العديد من القطاعات توفر فرص هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الأمريكية".
و بعد أن ذكرت ببعض ممثلي القطاع الخاص الأمريكي العاملين بالجزائر أكدت كتابة الدولة أهمية الاستثمار في الجزائر خاصة في قطاعات الفلاحة و السياحة و التكنولوجيا و الإعلام و الإتصال و الطاقة و المنشىت و البناء و الصحة مضيفة في هذا السياق أن الجزائر تتوفر على فرص للإستثمار جميع القطاعات.
و اعتبرت كتابة الدولة أنه بالرغم من وجود هذه الفرص إلا أنه يتعين على المؤسسات الامريكية تخطي العراقيل اللغوية و مواجهة منافسة المؤسسات الصينية و الأوروبية و التركية العاملة بالجزائر.
و ذكر التقرير أن انخفاض سعر النفط أدى بالحكومة إلى تبني سياسية تهدف إلى تنويع الإقتصاد من أجل الحد من حجم الواردات مع إشراك القطاع الخاص في خلق النمو.
و من اجل بلوغ ذلك يضيف المصدر ذاته ركزت الحكومة على قطاعات خارج المحروقات من أجل رفع الإستثمار في القطاعين العمومي و الخاص مع ايلاء أهمية كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الموجهة للحد من الورادات و خلق الشغل.
كما قامت الحكومة بتحفيزات لصالح الإستثمار باللجوء إلى الحد من الجباية لصالح المؤسسات الراغبة في الإستثمار في الجزائر في قطاعي السيارات و الطاقات المتجددة.
من جهة أخرى ذكرت كتابة الدولة باتفاق المساعدة التقنية الموقع مع البنك العالمي شهر نوفمبر 2014 و الذي يهدف إلى تحسين مكانة الجزائر في تصنيف الأعمال "دوينغ بيزنس".
و جاء في تقرير كتابة الدولة أن الوزير الأول عبد المالك سلال و في إطار هذه الجهود قام بإنشاء اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال حيث طلب من وزارات الصناعة و المناجم و المالية و الداخلية دعم جميع الإجراءات التي من شأنها دفع الإستثمار.
و عن الإجراءات التنظيمية المعمول بها في مجال الإستثمارات الاجنبية أوضح التقرير انه بالرغم من كون القاعدة 51/49 تحدد حصة المستثمر الاجنبي ب 49 بالمائة إلى أن "الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لا تواجه عراقيل كبيرة فيما يخص القوانين".
و استنادا إلى توضيحات الحكومة الجزائرية بشأن هذا الإجراء اوضحت كتابة الدولة أن هذا الأخير لا يشكل "عائقا بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة" بل يعمل على تنويع و تشجيع الإستثمارات و تنمية القطاع الخاص و خلق فرص الشغل و نقل التكنولوجيا.
كما يوفر هذا الإجراء سلسلة من التدابير المكيفة التي تمكن المساهم الاجنبي و إن كان ذا أقلية من ضمان تسيير المؤسسة و في بعض المؤسسات المختلطة يصبح المساهم الأجنبي ذا أغلبية مع العديد من الشركاء الوطنيين.
كما ذكر التقرير بمختلف التحفيزات الجبائية لصالح المستثمرين الأجانب على غرار تخفيف الجباية على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة.
و أشار من جهة أخرى إلى البوابة الإلكترونية (www.jecreemonentreprise.dz) المخصصة لإنشاء المؤسسات و التي اعتبرها "واضحة و تسمح بالاطلاع على المعلومة".
كما ذكر بأن نزع الملكية و اللجوء إلى التحكيم الدولي و حماية الملكية الفكرية تحكمها قوانين تستجيب للمعايير الدولية مضيفا أن الجزائر تملك قوانين تحدد أي إجراء و أن المحاكم تعترف و تنفذ قرارات الغرف التحكيمية الدولية.
و في الأخير أشار تقرير كتابة الدولة إلى القطاع المصرفي في الجزائر الذي "يتمتع بصحة مالية جيدة" مشيرا إلى عدم وجود عراقيل بالنسبة لفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة لصالح الأجانب.
(وأج)