شرع أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس في مناقشة القانون العضوي المنظم لعمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما مع الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
وخلال عرضها لمشروع القانون،أبرزت الوزيرة الدالية أن هذا النص الذي جاء "لتكييف أحكامه مع الأحكام والمقتضيات الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري التاريخي الذي أقره البرلمان بغرفتيه يوم 7 فبراير الماضي".
كما يرمي هذا المشروع --تضيف الوزيرة-- إلى "تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات"، فضلا عن "تعزيز وتقوية السلطة التشريعية".
وتهدف التحسينات الواردة في نص المشروع الذي ورد في 107 مادة إلى"سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور وضمان النجاعة والفعالية في مجالي التشريع والرقابة اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان".
هذا ويرتكز مشروع القانون العضوي على محورين أساسيين يتضمن الأول "تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة "برنامج الحكومة" ب "مخطط الحكومة".
أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها "إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة وحيدة للبرلمان تدوم 10 أشهر على الأقل".
كما يأتي هذا المشروع "سدا لفراغ قانوني وتوخيا لأكثر دقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه ثم إقرار حكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات و تجاذبات كل سنة".
ونص المشروع على "حصر اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية، أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية،أي عند انتهاء الأشغال وذلك تفاديا لأي تأخر أو تعطيل في المسار التشريعي".
وحسب النص فإنه "في حال استمرار الخلاف بين الغرفتين، تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول".
ومن بين التدابير التي جاء بها المشروع "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما وكذا وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني, إلى جانب تخصيص جلسة شهرية في غرفتي لبرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
