أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء الوضعية الحالية لمعتقلي" أكديم إزيك" بالسجن المحلي "العرجات 01 " بمدينة سلا المغربية.
ونددت اللجنة في بيان لها أمس السبت بالإجراءات المغربية القمعية المتعلقة بالترحيل التعسفي الذي استهدف المجموعة وطريقة عزلهم وتفريقهم على زنزانات انفرادية دون تمكينهم من حاجياتهم ولوازمهم الشخصية التي كانت بحوزتهم.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن اللجنة مطالبتها الدولة المغربية بتجميع معتقلي "اكديم إزيك "بالشكل الذي كانوا عليه بسجن سلا01 و تمتعهم بحقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما دعت إلى وضع حد لـ"عملية الانتقام الأعمى بمعاقبة أسرى" اكديم إزيك" بعد أكثر من خمس سنوات من الاعتقال السياسي والمحاكم العسكرية الجائرة والظالمة".
وناشد البيان المنظمات الحقوقية الدولية مؤازرة مجموعة معتقلي" أكديم إزيك" والضغط على دولة الاحتلال المغربية من أجل الإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وكافة والمدافعين عن حقوق الإنسان المتابعين في ملفات مختلفة مرتبطة أساسا بالموقف من قضية الصحراء الغربية والمشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأشارت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال المغربية كانت قد نقلت بتاريخ 31 أوت الماضي تحت حراسة مشددة شاركت فيها مختلف الأجهزة المغربية مجموعة أسرى قضية" أكديم إزيك " موزعين على مجموعات من سجن سلا 01 إلى سجن العرجات بسلا.
وعمدت السلطات المغربية وفق تأكيدات الأسرى لعائلاتهم وذويهم -تضيف الوكالة الصحراوية- الى استخدام سبل تعسفية خلال عملية الترحيل وأن إدارة سجن العرجات 01 باشرت مضايقاتها وممارساتها المشينة بعد استقبالها لكل مجموعة على حدة أين قامت بوضع كل واحد من المعتقلين في زنزانة انفرادية كانت معدة سلفا دون أن تقوم بإعطائهم حاجياتهم ولوازمهم التي كانت لديهم بسجن سلا.
وأمام هذا الوضع أعلن المعتقلون السياسيون الصحراويون " مجموعة أكديم إيزيك" أمس السبت عزمهم الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام يومي الجمعة والسبت احتجاجا على الظروف اللاانسانية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها .
للتذكير فقد تم اعتقال مجموعة أديم إزيك أواخر سنة 2010 بعد تفكيك مخيم النازحين الصحراويين في منطقة "أديم إزيك" شرق مدينة العيون المحتلة وقد أمضوا ما يقارب 06 سنوات بين سجني سلا 01 و 02 ليصدر القضاء العسكري المغربي في حقهم أحكاما شهر فبراير 2013 تراوحت بين السجن مدى الحياة و20 سنة.
وفي أواخر شهر جويلية الماضي أحالت محكمة النقض ملفهم على محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط تحت مبرر عدم الاختصاص دون تحديد تاريخ لبدء الجلسات.
